القانون المثير للجدل، يمنع منح الجنسية للفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة المتزوجين من مواطنين إسرائيليين، مما سيجبر آلاف الأسر الفلسطينية إما على الهجرة أو العيش منفصلين.
ووضعت وزيرة الداخلية إييلت شاكيد هذا القانون على رأس سلم اهتمامها، وحاولت منذ تشكيل الحكومة الحالية في يونيو/حزيران الماضي، تمريره لكنها فشلت في ذلك لأن هناك حزبين في الائتلاف، "القائمة الموحدة للحركة الإسلامية" بقيادة النائب منصور عباس وحزب "ميرتس" وبعض نواب حزب "العمل" يعارضونه ويعتبرونه عنصرياً.
وقد سقط عندما أرسلته إلى الكنيست قبل ثلاثة شهور، لكن شاكيد تمكنت من التوصل إلى اتفاق مع اليمين المتطرف المعارض لتمريره، وفقا للشرق الأوسط.
وأصدر ممثلو العائلات المتضررة من القانون، بياناً عبروا فيه عن سخطهم من تمريره وحملوا "القائمة الموحدة"، الشريكة في الائتلاف "المسؤولية"، وقالوا إن هذه القائمة كانت "تستطيع منع القانون لو أرادت".
وأدانت "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل" القانون، وقالت إن "الحكومة الحالية تؤكد المرة تلو الأخرى أنها مجرد استمرار لكل الحكومات التي سبقتها، لا بل تنافس سابقاتها على التطرف والعدائية للجماهير العربية، هذا القانون يعكس العقلية الوحشية التي تسيطر على مؤسسة الحكم الإسرائيلية، وهي تستفحل بشكل دائم في ظل كل الحكومات".
موقف مخز
اعتبر منصور دهامشة، سكرتير الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، والقيادي في لجنة المتابعة العليا، أن إعادة الكنيست الإسرائيلي لقانون المواطنة يعيد العنصرية ودولة النازية في إسرائيل، من خلال قانون يعتبر المواطنين العرب في إسرائيل مواطنين درجة ثانية وثالثة، ولا يعطيهم حق المساواة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، الحكومة الإسرائيلة تقوم بتقسيم المواطنين عبر هذا القانون حسب الانتماء الديني والقومي، وليس على حسب المواطنة والانتماء لهذه الأرض، وهو ما يعيدنا إلى عهد "الأبرتهايد"، التي تعيشه إسرائيل حاليًا، وأقرته المحافل والتقارير الدولية، بأن إسرائيل باتت دولة فصل وتمميز عنصري، حتى في قوانينها وممارستها اليومية.
واستنكر دهامشة موقف النواب العرب من القانون، وأكد أنه كان في الإمكان إسقاطه، في حال صوت النواب العرب ضده، لكنهم للأسف اختاروا أن يحافظوا على الحكومة واستمرارها، بدلا من الانتماء لوطنهم ومصلحة شعبهم وللكرامة الوطنية والإنسانية ومبدأ المساواة الحقيقية.
قانون عنصري
بدوره اعتبر محمد حسن كنعان، رئيس الحزب القومي العربي، وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق، أن إقرار الكنيست لقانون المواطنة الفاشي، جاء بتصويت الائتلاف الحكومي وبعض نواب المعارضة من اليمين المتطرف، الذين تعاونوا مع وزيرة الداخلية إيليت شاكيت.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، يعتبر القانون من أسوأ القوانين العنصرية في تاريخ إسرائيل، حيث يحرم أكثر من 50 ألف عائلة فلسطينية من لم الشمل، مؤكدًا أن النواب العرب في الكنيست لم يتمكنوا من إفشاله.
وتابع: "بعض النواب في القائمة المشتركة صوتوا ضد القانون، لكن القائمة الموحدة امتنعت، وحزب ميريت امتنع أيضا، ولو كانوا قد صوتوا ضد القانون كانوا تمكنوا من إفشاله، حيث خرج نواب المعارضة والأحزاب المتدينة من القاعة وقت التصويت على القانون مما سهل تمرير القانون العنصري، الذي لم يشهد مثله أي قانون في العالم".
ويرى كنعان أن القانون يحرم المواطنين من لم الشمل، في الوقت الذي تستقبل فيه إسرائيل آلاف النازحين من أوكرانيا، وتتباكى على اللاجئين، تحول العائلات الفلسطينية إلى عائلات لاجئة مشردة، معتبرًا أن إسرائيل تمارس أقصى درجات العنصرية والتمميز والفصل.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد مرر لأول مرة قانون "لم الشمل" (المواطنة) عام 2003، وجرى تمديه سنويا، لكنه فشل في يوليو/تموز الماضي في تمديده مجددا.
ويمنع القانون لم شمل سكان القدس وفلسطيني 48 الذين يحملون جنسية إسرائيلية مع أزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة.