جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الاثنين، في مدينة رام الله في الضفة الغربية.
واعتبر أشتيه أن مصادقة الكنيست على القانون الذي يمنع لم شمل العائلات الفلسطينية على جانبي الخط الأخضر (أراضي 48)، "أمرا مدانا ومستنكر".
ومضى بقوله: "هذا القانون يعكس بوضوح عقلية المؤسسة الحاكمة في إسرائيل المبنية على العنصرية ضد الفلسطينيين".
والخميس الماضي، صوّت الكنيست على تمديد العمل بقانون "المواطنة"، بتصويت 45 نائبا من أصل 120 لصالح الاقتراح مقابل معارضة 15.
وصوّت حزبا "القائمة العربية الموحدة" و"ميرتس" (أعضاء في التحالف الحاكم)، ضد الاقتراح، فيما تغيّب أعضاء حزب "الليكود" الذي يقود المعارضة عن التصويت، وفق "القناة السابعة" الإسرائيلية.
وردت وزيرة الداخلية الإسرائيلية أيليت شاكيد على الموافقة على الاقتراح، وقالت: "هذا قانون صهيوني من الدرجة الأولى وقومي وأمني لا يمكن التخلي عنه بسبب سياسات صغيرة".
وكان الكنيست قد مرّر لأول مرة قانون "لم الشمل" (المواطنة) عام 2003، وجرى تمديده سنويا، لكنه فشل في يوليو/تموز الماضي في تمديده مجددا.
ويمنع القانون لم شمل سكان القدس وفلسطيني 48 الذين يحملون جنسية إسرائيلية مع أزواجهم من الضفة الغربية وقطاع غزة.
وطالب أشتيه، خلال كلمته اليوم، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" التدخل لحماية الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية كموقع ديني وأثري وتاريخي على وقع قيام "سلطات الاحتلال والمستوطنين بتنفيذ أعمال حفر وبناء في باحاته بغرض التوسع الاستيطاني والاستيلاء على الحرم وتهويده".
وأضاف: "سندافع عن مقدساتنا في القدس وفي الخليل وفي كل مكان".
وتابع: "نثمن إطلاق حملة مناهضة الفصل العنصري الإسرائيلي في أكثر من خمسين جامعة ضمن فعاليات أسبوع الفصل العنصري الإسرائيلي، وهذه الحملة تنادي بتطبيق القانون الدولي على فلسطين ووقف المعايير المزدوجة والكيل بمكيالين".
وأثنى أشتيه على تشكيل "الحملة الموريتانية للتضامن مع الشعب الفلسطيني"، مضيفا: "نعتز بالجهد الكبير الذي تبذله المنظمات الحقوقية والأكاديمية الموريتانية في دعم الحق الفلسطيني وفي مناهضة التطبيع والعنصرية".