وحسب جريدة القبس، فقد أعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة طارق المزرم، أن مجلس الوزراء الكويتي اعتمد قرارا يقضي بأحقية الموظف في بيع إجازاته مقابل بدل نقدي.
وقال: "أقر مجلس الوزراء مرسوماً بناء على تعليمات رئيس الوزراء بشأن استفادة الموظفين بصرف مقابل نقدي عن رصيد الإجازات الدورية لموظفي الدولة أثناء الخدمة".
واشترط المرسوم الحكومي "ألا تقل خدمة الموظف في الدولة عن خمس سنوات عمل، ولا يقل رصيد إجازاته بعد صرف البدل النقدي عن 30 يوماً".
وأوضح المزرم، أن رئيس الحكومة الكويتية "وجه مجلس الخدمة المدنية بوضع قواعد الصرف وشروط العمل بالمرسوم".
وكانت مصادر برلمانية قد صرحت مؤخرا بأن وزير العدل الكويتي جمال الجلاوي أخبرهم بأن "مرسوم قانون الخدمة المدنية للسماح بالاستبدال النقدي لإجازات الموظفين اعتُمد من كل الجهات، وسيعرض على مجلس الوزراء؛ لإقراره خلال اجتماعه غدا".
ولفتت المصادر إلى أن القانون الذي سبق وتقدم به أعضاء من مجلس الأمة الكويتي يتضمن "السماح باستبدال الإجازات، ويمنح الموظفين الحق في بيع رصيد الإجازات ببدل نقدي".