مبادرة لجان المقاومة... هل تنجح في إنقاذ السودان من مصيره المجهول

فهل تنجح مبادرة لجان المقاومة التي تقود الشارع الآن في الوصول إلى مخرج للأزمة السياسية التي تقترب بالبلاد من حافة الهاوية؟

بداية يقول عضو تنسيقية تيار الثورة السودانية، لؤي عثمان، إن المبادرة أو الميثاق الذي طرحته لجان مقاومة الخرطوم تحديدا هو طرح جيد، ويمكن للقوى السياسية أن تدعم هذا الإعلان، لأن شروطه مخففة ويطلب فقط من القوى السياسية أن تعتذر اعتذار جماهيري، ومن ثم يمكن أن توقع على الإعلان السياسي المطروح.

وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الإطار السياسي يطالب ويدعو لإلغاء الوثيقة الدستورية وعدم مشاركة العسكر في السلطة، وأعتقد أن قبول القوى السياسية وتحديدا المجلس المركزي للحرية والتغيير بهذا الميثاق يعتمد على ما يجري الآن من مفاوضات بشكل مباشر أو غير مباشر مع البرهان والمكون العسكري، فإذا تم التوافق على أن يكون العسكر بعيدين عن السلطة خلال تلك الفترة وتحديدا في مجلس الأمن والدفاع أو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، على أن يكون مجلس السيادة والوزراء مدني، وهذا الأمر يعد بمثابة التفاف من الطرفين "اللجنة الأمنية للبشير وهم المجلس العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير"، وهذا سيكون التفاف على اللاءات الثلاث التي من ضمنها "لا تفاوض ولا شراكة"، بأن تتم عملية التفاوض بشكل غير مباشر وعدم مشاركة العسكر في السلطة لكنه المسؤول عن الأمن والدفاع، وإذا حدث ذلك سيكون هناك انقسام في الشارع.

وتابع عثمان، إن الانقسام في الشارع هو ما يريده العسكر ومجلس قوى الحرية والتغيير إذا لم يلتف الشعب على هذا الشكل الجديد من الاتفاق بين المجلس العسكري والمجلس المركزي للحرية والتغيير، واعتقد أن هذا سيكون الحد الأدنى للطرفين عقب عودة حمدوك، وفي تلك الحالة سيكون حمدوك رئيسا لمجلس السيادة، وتتم الشراكة غير المعلنة بتلك الصورة، حيث لا يوجد في الصورة شراكة مباشرة ويمكن هنا الالتفاف من هذا الباب.

من جانبه يقول السياسي السوداني، خضر عطا المنان، الآن تعج الساحة السياسية في السودان بالعديد من المبادرات في سبيل أن يتوحد الصوت على الأقل في هذا الظرف الذي تمر به البلاد، وهناك العديد من الجهات سواء على مستوى الكيانات أو الأحزاب أو حتى لجان المقاومة وتنسيقياتها بمختلف مسمياتها، أعتقد أن كل تلك المبادرات أحدثت ارتباك في المشهد السياسي.

وأرجع المنان اعتقاده بعدم نجاح مبادرة لجان المقاومة للحوار، لأن الأمر يتعلق بكيانات مختلفة سياسيا وإيديولوجيا وفكريا وعقائديا، كما أنه لا يوجد في الساحة السياسية في السودان أي مشروع وطني جامع يمكن أن يمثل مخرج للأزمة الراهنة في السودان.

وفي سياق مختلف يرى الناطق الرسمي باسم الكتل الثورية السودانية، فتحي إبراهيم دير، إن المبادرة التي يتم الحديث عنها وأنها من لجان المقاومة دون الأحزاب، هي خارجة من الأحزاب "أحزاب قحت"، بغطاء تنسيقية لجان المقاومة في الخرطوم، لذا فإن تلك الخطوة لن تلقى قبول.

وأضاف دير في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن الأوضاع الداخلية مشتعلة ولم تهدأ التظاهرات والمليونيات في الشارع، حيث "اكتشفنا أن معظم تنسيقيات لجان المقاومة هي من الأحزاب الممثلة في "قحت" التي كانت تقود البلاد قبل 25 أكتوبر/تشرين، وهذا الأمر به الكثير من وجهات النظر خصوصا لدى الكتلة الصامتة وغيرها، لأن هذا الميثاق لقي قبول لكان الشارع الأن يحتضنها".

أما حيدر الصادق، الناشط في منظمات المجتمع المدني السودانية فيقول لـ"سبوتنيك"، إن مبادرة الحوار تقوم عليها لجان المقاومة السودانية التي تقارب نسبة المحايدين والبعيدين عن الأحزاب أكثر من 90 بالمئة، وإذا تمت بتلك الصورة التي يجري الحديث عنها فإنها ستكون جيدة جدا، وهذه المبادرة نابعة من الداخل، لذا أتوقع أن تحظى بنسبة قبول عالية في الشارع ومن جميع الأطراف في المشهد السياسي بما فيهم العسكر.

كانت لجان المقاومة السودانية المستقلة قد شددت في 12 مارس /أذار على ضرورة التوافق الوطني عبر حوار يضم كافة ألوان الطيف السياسي دون إقصاء لأحد.

وأشاروا إلى مواصلة التتريس والمظاهرات إلى أن تتحقق كل المطالب، مشيرين إلى أنها الوسيلة الوحيدة للوصول إلى سودان ديمقراطي جديد، يسوده الدستور والقانون بحسب "سونا".

كما أكدوا في برنامج حوار البناء الوطني بالتلفزيون القومي مساء السبت الماضي احترامهم للقوات المسلحة، باعتبارها الضامن لحماية البلاد، داعين إلى عدم الزج بها في العمل السياسي، وهيكلتها بحيث تكون جيش قومي موحد بعقيدة موحدة، تجمع كل الأجسام الثورية.

و أكد بدرالدين آدم عضو لجان المقاومة المستقلة أن مبادرتهم تشمل كل القوى الثورية الفاعلة عبر حوار يضم كافة أهل السودان دون إقصاء، بهدف الوصول إلى دولة قانون، وأن تحدد مهام كل فرد في العملية السياسية، وأن لاتتدخل القوات المسلحة في المجال السياسي، مشددا على أهمية التوافق على قيام دولة مؤسسات عبر الحوار البناء للخروج من أزمات البلاد، مطالبا بضرورة تعيين رئيس مجلس وزراء يتمتع بكافة صلاحياته وتفعيل أدواره دون تدخل من أي جهة لمصلحة الوطن.