القاهرة - سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، في إفادة صحفية، إن واشنطن أوضحت أنه "سيكون هناك عواقب حال حدوث ذلك"، في إشارة إلى إقدام روسيا على خطوة التأميم.
وفرض الغرب عقوبات على أثرياء روسيا وجمد أصول الدولة وعزل الكثير من قطاع الشركات الروسية عن الاقتصاد العالمي في محاولة لإجبار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تغيير مساره فيما يتعلق بأوكرانيا.
وفي وقت سابق، حذر نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، من أن موسكو سترد بالمثل على تجميد أصول روسية بالخارج، وستجمد أصول مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا.
وقال ميدفيديف، عبر حسابه على منصة "فكونتاكتي" للتواصل الاجتماعي، "إنهم يهددون بالاستيلاء على أموال المواطنين الروس والشركات الروسية بالخارج... لكن هذا سيدفعنا للرد بالمثل بمصادرة أموال مواطنين أجانب وشركات أجنبية في روسيا".
ولم يستبعد ميدفيديف تأميم ممتلكات تابعة لمالكين مسجلين في دول مناوئة لروسيا، بما فيها الولايات المتحدة ودول أعضاء بالاتحاد الأوروبي، مؤكدًا أنه وأفراد عائلته ليس لديهم أي حسابات مصرفية في بنوك أجنبية أو ممتلكات خارج روسيا.
وكانت الناطقة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، قد ذكرت أن روسيا سترد على العقوبات كما ترد دائما وبما يناسبها، بما في ذلك في حال فُرضت عقوبات على القيادة الروسية، وخاصة الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف.
وبدأت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير/ شباط الماضي، تلبية لطلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس، اللتين طلبتا المساعدة من روسيا لإنهاء اعتداءات قوات نظام الحكم الأوكراني عليهما.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملية العسكرية تهدف إلى حماية الناس الذين يتعرضون إلى اعتداءات نظام الحكم الأوكراني على مدى 8 أعوام. ومن أجل ذلك يجب نزع أسلحة نظام الحكم وتخليص أوكرانيا من النازية وإحالة جميع المجرمين المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية بحق سكان منطقة دونباس. ونوه بوتين إلى أن روسيا لا تريد احتلال أوكرانيا.
ووافقت اللجنة الحكومية للأنشطة التشريعية الروسية، الأسبوع الماضي، على اقتراح بتأميم إنتاج الشركات الأجنبية، التي أعلنت انسحابها من السوق الروسية على خلفية الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا.
بحسب الخدمة الصحفية لحزب "روسيا الموحدة"، وافقت اللجنة الحكومية على الحزمة الثانية من الإجراءات لدعم الاقتصاد الروسي في مواجهة العقوبات.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان: "إنها تنص على الخطوة الأولى نحو تأميم ممتلكات المنظمات الأجنبية خارج السوق الروسية".
في غضون خمسة أيام، سيتمكن المالك من التخلي عن الإدارة الخارجية في حالة استئناف الأنشطة أو بيع حصة، بشرط بقاء الشركة والموظفين.
إذا لم يحدث ذلك، تعين المحكمة إدارة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر، وتطرح أسهم الهيئة الجديدة للمزاد، وتصفية القديمة.
في الوقت نفسه، يلتزم مشترو المؤسسة بالاحتفاظ بثلثي الفريق على الأقل ومواصلة أنشطة المنظمة القديمة لمدة عام على الأقل.
تأميم إنتاج الشركات التي تعلن إغلاق مصانعها في روسيا خلال عملية خاصة في أوكرانيا، كان قد اقترحه مسبقًا أمين المجلس العام لحزب "روسيا الموحدة"، النائب الأول لرئيس مجلس الاتحاد أندريه تورتشاك.
ووفقا له، أطلقت الدول الغربية العنان لحرب عقوبات ضد روسيا، والتي شملت ليس فقط الحكومات، ولكن أيضا القطاع الخاص.
وأشار السيناتور إلى أن أحد نتائج ذلك هو وجود عدد كبير من العمال الروس المفصولين.