القاهرة - سبوتنيك. وقال المحجوب، في مقابلة مع وكالة سبوتنيك، إن "البرلمان سحب الثقة من حكومة عبد الحميد الدبيبة، ومنح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، ونحن كعسكريين لا نتدخل في السياسية لأن قضيتنا الآن هي بناء جيش قوي يحافظ على سيادة البلد".
وحول احتمالية تدخل الجيش لتسليم حكومة باشاغا أو دعم حكومة الدبيبة، قال المحجوب: "لا أعتقد أنه سيطلب منا الآن ذلك، وإن حصل ذلك فسنراه في وقته، وهذه المسائل تعود لقيادة الجيش، فنحن لسنا مجموعات مسلحة وهذه الأمور تتخذ على مستوى قيادة الجيش وهي من تقرر".
وردا على سؤال حول ما إذا كان الجيش الليبي يدعم تسلم حكومة باشاغا الحكم، قال المحجوب: "طبعا نحن ندعم الشرعية، وهذه مسألة لا نقاش بها".
كما أكد المحجوب أن "وضع وجود حكومتين في ليبيا هو وضع مؤقت، ولن يستمر"، مشيرا إلى أنه يجري التحضير للانتخابات.
وقال إن "وجود حكومتين وضع مؤقت ولن يستمر، وهناك عمل للذهاب إلى الانتخابات، لأن مشكلة ليبيا هي مسألة الانتخابات".
وأضاف المحجوب: "للأسف حكومة الوحدة الوطنية التي تم تكليفها لم تكن حكومة وحدة وطنية، ولم تقم بتنفيذ أي من التزاماتها، والآن هناك فرصة لحكومة أخرى يعتقد الليبيون أنها أفضل، لأن حكومة الدبيبة هي الحكومة التي أفشلت الانتخابات".
وأكد المحجوب: "لابد من وجود حكومة تهيئ للانتخابات، ثم بعد ذلك إجراء انتخابات عاجلة، أما وجود حكومة تنافس في الانتخابات مثل حكومة عبد الحميد الدبيبة، فهذه المسألة صعبة".
يذكر أن البرلمان الليبي كان قد صوّت في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.
غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمةً البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.
كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرًا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.
وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 كانون الأول/ديسمبر 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية، أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.