وبحسب الخبراء، فإن العلاقة التعاقدية في الوقت الراهن تتماشى مع القوانين الدولية والاتفاقيات الخاصة بالعمل، وأن الأمر له الكثير من الانعكاسات على القطاع الخاص وزيادة الإنتاج.
حرية تامة
وأوضح الخبراء أن عملية التنقل في الوقت الراهن أصبحت تتم بحرية تامة طبقا لنصوص التعاقد، وأن النظام الجديد يتيح حرية الخروج والعودة طبقا للتعاقد بين الطرفين، وأن الأمر يحقق العديد من النتائج الإيجابي ويربط بالرؤية التي تتضمن مشروعات عملاقة.
مبادرة السعودية
وفي مارس/آذار الماضي، أطلقت وزارة الموارد البشرية السعودية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي تستهدف دعم رؤية الوزارة في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات البشرية وتطوير بيئة العمل.
تضمنت المبادرة حينها خدمة التنقل الوظيفي، وتطوير آليات الخروج والعودة، والخروج النهائي.
المعلومات ذاتها أكدها عادل حنفي، نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين في السعودية، خلال مداخلة هاتفية بالأمس مع قناة "صدى البلد" المصرية، حيث أوضح أن التنقل في الوظائف بالمملكة أصبح يتم بحرية تامة في الوقت الراهن.
ويوجد في السعودية نحو 2.5 مليون مصري، حيث تعد الجالية الأكبر للمصريين في الخارج.
الاتفاقيات الدولية
من ناحيته قال القانوني السعودي أصيل الجعيد، إن إلغاء نظام الكفيل والذي دخل حيز التطبيق منذ فترة جاء يتوافق مع الاتفاقيات الدولية التي وقعت وصادقت عليها المملكة.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن الخطوة ترتب عليها صدور مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية في 13 مارس/ آذار لعام 2021، والتي جاءت في نقاط عديدة مهمة للوافد، ومنها خدمة التنقل الوظيفي وهي خدمة تنظم عمليات التنقل الوظيفي للوافدين من منشأة إلى أخرى، بما يتوافق مع العقود الموثقة بين الطرفين، والتي تتطلب مراعاة الضوابط والشروط، حيث منح الوافد كامل الحرية بما يتوافق وأنظمة المملكة والتنقل والخروج والعودة.
فرق التفتيش
وأوضح أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تراقب عبر فرق تفتيش نظامية المنشآت الخاصة التي تخالف أنظمة الوزارة، كما أن لدى الوافد قنوات اتصال عديدة بالوزارة من ضمنها مركز الاتصال الموحد ويخدم دون التقيد بالمكان أو الزمان.
وفيما يتعلق بانعكاسات الخطوة على أعداد العمالة أوضح القانوني السعودي أن الأمر يرتبط بالعديد من العوامل، وأن الأمان الوظيفي يساعد بدرجة كبيرة على تحسين جودة العمل.
وأشار الجعيد إلى أن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 هي رؤية شاملة لكل نواحي التنمية، تأخذ بالاعتبار حقوق الجميع والتزاماتهم، وأن الازدهار الاقتصادي لدولة مثل المملكة يمثل الأمر نفسه لحلفائها ولكافة الشؤون الإقليمية في المنطقة.
استقطاب الكفاءات
في الإطار قال الكاتب السعودي أحمد الظفيري، إن الأمر يرتبط باستقطاب الكفاءات والخبرات، خاصة في ظل توافر الموائمة القانونية مع التشريعات الدولية المرتبطة بسوق العمل.
وأكد في حديثه لـ"سبوتنيك"، أنه مع بدء تطبيق الإجراءات فإن المظلة القانونية الحالية تحمي حقوق الطرفي صاحب العمل والعامل بما يتماشى مع النصوص القانونية.
انعكاسات كبيرة على القطاع الخاص يراها الكاتب السعودي، خاصة أن الخطوة تيسر عملية استقطاب الكفاءات، الأمر الذي يرتبط بأهداف رؤية المملكة 2030.
وبحسب صحيفة "عكاظ" سيتمكن نحو 3.29 مليون عامل وعاملة من الاستفادة من هذا القرار، في حال رغبتهم الانتقال إلى المنشآت.
وأشارت الإحصاءات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، إلى أن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعين الخاص والعام، بلغ نحو 8.44 مليون عامل في نهاية 2019.