وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية أن المحكمة التي تعد أعلى هيئة قضائية في البلاد، عقدت جلسة لبحث الالتماس المقدم من "المركز الإسرائيلي لسياسات الهجرة"، و"المنتدى القانوني لأجل إسرائيل"، ضد شرعية قرار الحكومة قبل بضعة أشهر والمتعلق بجلب من ينتظرون في إثيوبيا الذين لديهم أقارب من الدرجة الأولى في إسرائيل.
وأضافت الصحيفة: "أعلن الملتمسون أنهم قرروا سحب الالتماس. بعد ذلك، ألغت المحكمة العليا الأمر المؤقت للقرار، وحذفت الالتماس وقررت أنه سيتم تنفيذ قرار الحكومة".
وكانت المحكمة ذاتها قد أصدرت في أوائل فبراير/ شباط الماضي أمرا مؤقتا بتجميد قرار الحكومة القاضي بالسماح بهجرة الإثيوبيين العالقين في مخيمات الانتظار، بعد التماس تقدمت به جهات بينها"المركز الإسرائيلي لسياسات الهجرة"، الذي تأسس عام 2021، بهدف تعزيز سياسة الهجرة الرسمية إلى إسرائيل، في أعقاب ظاهرة التسلل من إفريقيا.
ووقتها قال رئيس المركز المحامي يونا شركي في الالتماس إنه لا ينبغي إحضار أولئك الذين يقولون إنهم ليسوا يهودا إلى إسرائيل - وبما أن الوزارات الحكومية قد وضعت القرار بالفعل في الميزانية وبدأت العمل لتنفيذه، فإن على المحكمة العليا التدخل وإصدار أمر مؤقت".
وجاء في الالتماس أن "تنفيذ القرار سيؤدي إلى وصول آلاف الرعايا الأجانب إلى إسرائيل وسيحصلون على مكانة، في انتهاك كامل لبنود القانون".
ويعطي قانون العودة، الذي سنته إسرائيل عام 1950 اليهود حق الهجرة والاستقرار في إسرائيل ونيل جنسيتها، وتم تعديله 1970، ليشمل المنحدرين من أصول يهودية وأزواجهم الذين لهم أقارب في إسرائيل.
وكان قرار الحكومة الإسرائيلية قد نص على أنه في غضون عامين، سوف يتم جلب 3000 مهاجر من أديس أبابا وجوندار ممن لهم أقارب في إسرائيل، في إطار استمرار عملية الهجرة "تسورا إسرائيل".
كما نص على أن فريقا خاصا من وزارة الداخلية سيعيد رسم خريطة المنتظرين وتقديم إجابات محدثة حول ما إذا كان مسموحا لهم بالصعود إلى الطائرة أم لا.