نورلاند: لا خطط أمريكية للتمديد لحكومة الدبيبة وهناك إلحاح لإجراء انتخابات ليبية في أسرع وقت

وبشأن وجود محادثات مباشرة بين الدبيبة وباشاغا، قال السفير الأمريكي في مقابلة مع قناة الحدث على هامش زيارته للقاهرة، إنه "علم عن وجود فكرة لعقد تلك المحادثات، لكن لم يجرِ تحديد مقرها حتى الآن".

وأكد أن "الولايات المتحدة تؤيد تلك المحادثات، لكنها ليست مبادرة أمريكية"، مشيرا إلى أن "الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز عبَّرت عن عزمها لعب دور مسهِّل ومهم في تلك المرحلة".

ولفت أن "الأطراف الليبية تفادت أعمال العنف، ولكن ثمة بعض المخاوف من حوادث قد تدفع للتوتر وسوء الحسابات مجددا، باعتبار أن الوضع حتى اللحظة لا يزال متوترا".

وتحدث السفير الأمريكي عن الإلحاح بشأن الذهاب لانتخابات في أسرع وقت ممكن، مؤكدا أن "الشركاء الدوليين يدفعون باتجاه إجراء الانتخابات".

وردًا على سؤال حول تفعيل التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية في ليبيا، قال السفير الأمريكي إن "فرض العقوبات يشوبها العديد من التعقيد وتحتاج الكثير من الأدلة القانونية".

وأكد أن "عملية إبقاء الرقابة على المرشحين المعرضين للعقوبات مستمرة وجرى تعزيزها في الآونة الأخيرة ولدينا بعض المخاوف من السلوكيات التي نسمعها بشأن عرقلة التقدم"، متابعا: "نحن على دراية بالضغوط التي تفرض على السلطات المالية في ليبيا من أجل تحويل الأموال وهي مسألة سوف نراقبها عن كثب".

وصوت البرلمان الليبي، في وقت سابق، لصالح منح الثقة لحكومة فتحي باشاغا، وزير الداخلية في حكومة الوفاق الوطني السابقة؛ وأدت الحكومة، عقب ذلك، اليمين الدستورية أمام أعضاء مجلس النواب.

غير أن حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، رفضت قرار البرلمان الليبي منح الثقة لحكومة جديدة؛ متهمة البرلمان بالتزوير، ومؤكدة استمرارها في تأدية مهامها.

كما رفض المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أيضا، قرار البرلمان؛ مشيرا إلى أن القرار يعد مخالفة للاتفاق السياسي.

وحتى اللحظة، لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات في البلاد، بعد فشل إجرائها، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021؛ واعتمد مجلس النواب خارطة طريق تتضمن إجراء الانتخابات في مدة لا تتجاوز 14 شهرًا من تاريخ التعديل الدستوري.