وقال بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء المصري، عبر حسابه الرسمي في موقع "فيسبوك"، إن القرار جاء في ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدراسة تكلفة إنتاج رغيف الخبز الحر غير المدعوم وكذلك تسعيره.
وأضاف البيان أنه "في إطار حرص الدولة على التصدي للزيادات غير المبررة في أسعاره، وافق مجلس الوزراء على تفويض وزارة التموين والتجارة الداخلية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع آلية لتسعير الخبز الحر، على أن يتم تطبيقها لمدة ثلاثة أشهر".
وتابع البيان أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم المزارعين وتشجيعهم على زيادة الكميات الموردة من القمح المحلي لموسم 2022، من خلال حافز إضافي، وافق مجلس الوزراء على صرف حافز استثنائي للتوريد والنقل، بقيمة 65 جنيها، ليضاف إلى أسعار التوريد المحددة سلفا.
وأوضح البيان أنه بذلك يصبح إجمالي أسعار التوريد، شاملة الحافز الاستثنائي: 865 جنيها للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 22.5 قيراط، و875 جنيها للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23 قيراط، و885 جنيه للأردب زنة 150 كغم، بدرجة نظافة 23.5 قيراط.