وبحسب ما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن مصادر مطلعة، تبحث المحادثات بين القاهرة والصندوق العديد من الخيارات المحتملة، بما في ذلك ما يسمى بالخط الاحترازي والسيولة - خط ائتمان يمكن الاستفادة منه إذا لزم الأمر – وأشكال أخرى من المساعدة المالية.
تقرير الوكالة الصادر اليوم الخميس، يأتي في أعقاب تقارير مشابهة على مدار الأيام الماضية، والتي نفتها مصر. قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، يوم الاثنين، إن مصر لا تجري حتى الآن محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن قرض جديد.
وقال أحد المصادر إن اتفاقية غير مالية مثل ما يسمى بـ"أداة تنسيق السياسات"، حيث تتم مناقشة الإصلاحات والاتفاق عليها، مطروحة أيضا على الطاولة.
فيما قالت باقي المصادر إن المسؤولين المصريين ما زالوا يجرون محادثات مع الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرا له، بشأن الخيار الأفضل بالنظر إلى البيئة العالمية الصعبة.
وفي حين رفضت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، سيلين ألارد، الرد صراحة حول ما إذا كانت المحادثات جارية، فإنها قالت: "نواصل مراقبة الوضع عن كثب ونستمر في التواصل عن كثب مع السلطات المصرية".
ارتفعت قيمة السندات الدولارية المصرية يوم الخميس، مع انخفاض العائد على السندات المستحقة في 2032 ثلاث نقاط أساس إلى 9.95% اعتبارا من الساعة 10:50 صباحا في لندن، متراجعا من أعلى مستوى له على الإطلاق.
حذرت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني هذا الأسبوع، من أن مصر، التي تعد أكبر مستورد للقمح في العالم، ستشهد "انخفاضا في تدفقات السياحة الوافدة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وتحديات تمويل أكبر".
وأضافت أن الروس والأوكرانيين شكلوا في السابق نحو ثلث إجمالي عدد السياح الوافدين، في حين أن الحرب "تفاقم من ضعف مصر أمام تدفقات الاستثمار غير المقيم من سوق السندات بالعملة المحلية".
حصلت مصر في عام 2020 على 5.2 مليار دولار بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أدوات التمويل التابعة لصندوق النقد الدولي، مما ساعد السلطات على معالجة تأثير جائحة فيروس كورونا.
تبنت البلاد برنامج صندوق النقد الدولي لمدة ثلاث سنوات في أواخر عام 2016، حيث وافقت على قرض بقيمة 12 مليار دولار مع خفض قيمة العملة بشكل حاد وتقليل الدعم.
ساعدت هذه التحركات في إعادة تنشيط اهتمام المستثمرين بالاقتصاد الذي تضرر في أعقاب ثورة يناير/ كانون الثاني عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.