وأصدرت منظمة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريرا يوثق حالات التمييز ضد العرب والأفارقة أثناء الهجرة الجماعية من أوكرانيا في أعقاب العملية العسكرية التي بدأت في 24 فبراير/ شباط، بحسب موقع "بوابة الأهرام" النسخة الإنجليزية.
وأكد التقرير أن كراهية الأجانب والعنصرية يدينها القانون الإنساني الدولي وجميع اتفاقيات حقوق الإنسان.
أجبرت العملية العسكرية نحو 4 ملايين شخص من جنسيات مختلفة، بما في ذلك العرب والأفارقة على البحث عن ملاذ في البلدان المجاورة لأوكرانيا.
ومع ذلك، فقد تم الإبلاغ عن حالات من التمييز خاصة ضد الأشخاص المنحدرين من أصول أفريقية وعربية حيث ورد انه تم منعهم من عبور الحدود الأوكرانية.
وأفاد التقرير أنه "تم منع جميع من ينحدرون من أصول عربية أو أفريقية من الحصول على الطعام والشراب لحين حصول المواطنين الأوكرانيين أولا".
وأشار إلى ان الأمر نفسه تكرر في محطات القطار، حيث تم منع العرب والأفارقة من "ركوب القطارات وأجبروا على عبور الطريق سيرا على الأقدام، وظل الجنود الأوكرانيون يقولون لهم الأوكرانيون أولا".
واتهم تقرير المنظمة الحقوقية المصرية حرس الحدود الأوكرانيين والبولنديين باتباع سياسة تمييزية ضد غير الأوروبيين من خلال عرقلة عبور الأفارقة مع السماح للأوكرانيين بالعبور وتزويدهم بالطعام والإسعافات الأولية.
وفي الوقت الذي ترحب فيه الدول الأوروبية باللاجئين الأوكرانيين وتوفر لهم طرق عبور رسمية وآمنة، توفي سبعة من طالبي اللجوء من أصل غير أوروبي بعد غرق قاربهم في البحر المتوسط قبالة سواحل اليونان، ولم يتم الرد على نداءاتهم الاستغاثية.
وطالبت المنظمة بتطبيق القانون الدولي الإنساني وضرورة حماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة وتوفير الحماية اللازمة لهم أيًا كانت جنسيتهم وعدم منعهم من السفر أو الرجوع إلى بلدهم.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.