بشكل أساسي، اتجهت أنظار العالم إلى الاحتياطي الفيدرالي الذي من المتوقع أن يرفع أسعار الفائدة على الدولار 7 مرات في 2022، بعد تفاقم التضخم في الولايات المتحدة إلى مستويات غير مسبوقة منذ الثمانينيات.
وأعلن الفيدرالي بالفعل، الأربعاء، رفع معدل الفائدة لأول مرة منذ عام 2018، بمقدار 25 نقطة أساس ليتراوح بين 0.25% و0.50%، مشيرا إلى احتمال رفعها مجددا 6 مرات خلال العام الجاري.
لم يكن الفيدرالي البنك المركزي الوحيد الذي تحرك الأربعاء، حيث رفعت البرازيل أيضا معدل الفائدة بمقدار نقطة مئوية كاملة إلى 11.75%، متعهدة بزيادة مماثلة خلال اجتماع البنك المركزي المقبل، بعدما بلغ التضخم 10.54%.
واليوم الخميس، أعلنت سلطة النقد في هونغ كونغ رفع معدل الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية إلى 0.75%، مؤكدة في بيان أنه تسعى بذلك إلى "الحفاظ على استقرار النظام المالي" وسط التذبذب الحالي.
وأيضا أعلن بنك إنجلترا، رفع الفائدة للمرة الثالثة على التوالي اليوم الخميس، بمقدار 0.25% إلى 0.75%، في محاولة لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته منذ 30 عاما بالفعل.
بالنسبة لدول الخليج العربية، فالأمر كان مستغرب تماما نظرا لارتباط عملاتها بالدولار الذي يشكل وحدة أساسية لتسعير موارد الطاقة، والتي تعد شريان حياة رئيسي لاقتصادتها.
ورفعت كل من السعودية والإمارات والبحرين والكويت أسعار الفائدة لديها بمقدار 0.25%، في استجابة لرفع الفائدة في الولايات المتحدة، استمرارا لسياسة الارتباط النقدي الوثيقة.
ومع ذلك، قرر بنك قطر المركزي تثبيت الفائدة على الإيداع عند 1% والإقراض عند 2.50%، لكنه رفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء "الريبو" بمقدار 0.25% إلى 1.25%.
من جانبه، قرر المركزي التركي أيضا، إبقاء سعر الفائدة عند 14% على عمليات إعادة الشراء "الريبو"، للشهر الثالث على التوالي، رغم وصول التضخم إلى 54.44% وتراجع الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.
ومن المرتقب أن تتخذ مجموعة من البنوك المركزية العالمية في الأسواق المتقدمة والناشئة وحتى النامية قراراتها بشأن أسعار الفائدة، خلال الأسابيع المقبلة، وسط تركيز صانعي السياسات على التضخم الآخذ في التفاقم بدفع من أزمة أسعار السلع العالمية والأزمة الأوكرانية.