عانت أحدث دولة في العالم من عدم استقرار مزمن منذ الاستقلال في عام 2011، وحذرت الأمم المتحدة في الشهر الماضي من أنها قد تنزلق إلى الحرب مجددا بسبب العنف العرقي والاقتتال السياسي.
وقال تقرير مشترك لبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان ومكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في وقت سابق من هذا الشهر، إن ما لا يقل عن 440 مدنيا سقطوا في قتال وحشي بين الميليشيات المتناحرة في جنوب غرب البلاد بين يونيو/ حزيران وسبتمبر/ أيلول من العام الماضي.
وألقى التقرير باللوم على القوات الموالية للرئيس سيلفا كير والقوات المتنافسة بقيادة نائب الرئيس رياك مشار، وكذلك "الميليشيات التابعة لها"، في أعمال العنف.
وقالت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في جنوب السودان في تقرير حديث اليوم الجمعة، إن لديها "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن أعضاء حكومة جنوب السودان قد تورطوا في أعمال ترقى إلى جرائم حرب" في المقاطعات الجنوبية الغربية من جنوب السودان.
وقالت رئيسة اللجنة ياسمين سوكا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في بيان إن اللجنة "وضعت قائمة بـ142 فردا ينبغي التحقيق معهم في عدد من الجرائم بموجب القانون الوطني والدولي".
ووصف التقرير انتهاكات حقوقية جسيمة، تتراوح من الاغتصاب الجماعي والاستعباد الجنسي للنساء إلى القتل العمد لعشرات الأطفال، بينهم طفل رضيع على الأقل تعرض للضرب حتى الموت على يد الجنود أمام والدته.
وقالت سوكا إن "عمليات القتل والمجازر والتعذيب والاختطاف والاعتقالات والنهب وحرق القرى والتهجير القسري بالإضافة إلى الاغتصاب والعنف الجنسي هي انعكاس للتنافس السياسي المكثف على السلطة".