وجاء في بيان منشور على موقع الحكومة النرويجية: "لقد أدرجت الحكومة النرويجية اليوم أكبر حزمة عقوبات تم تبنيها على الإطلاق في البلاد".
وأضاف البيان: "إنها حزمة العقوبات الأولى التي تتماشى مع التدابير التقييدية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي حتى 9 آذار/مارس 2022".
وتابع البيان: "باستثناء عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد "آرتي" ووكالة "سبوتنيك"، والتي لم تتضمنها هذه الحزمة، حيث تثير هذه العقوبات أسئلة أساسية ونحن بحاجة إلى وقت لتقييمها بعناية".