وقالت نابيولينا: "سيفتح التداول الأوراق المالية يوم الاثنين المقبل، بينما يقوم المنظمون بإجراء عمليات الشراء بالكميات اللازمة لمنع التقلبات المفرطة، وبعد استقرار الوضع في السوق المالية سيتم بيعها".
وأضافت نابيولينا: "لقد أوقفنا التداول في بورصة موسكو من أجل تجنب التقلبات الحادة في قيمة الأوراق المالية بسبب التغيير غير المسبوق في الوضع الاقتصادي".
وتابعت نابيولينا: "الآن نحن مستعدون لاستئنافها تدريجيا، عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الروسي".
وقالت نابيولينا: "من أجل منع التقلبات المفرطة وضمان سيولة متوازنة في هذا القطاع خلال فترة استئناف التداول، سيجري بنك روسيا عمليات شراء الأوراق المالية بالكميات اللازمة لمنع المخاطر على الاستقرار المالي".
وأضافت نابيولينا: "بعد استقرار الوضع في الأسواق المالية، نخطط لبيع هذه المحفظة من السندات بالكامل من أجل تحييد تأثير هذه العملية على السياسة النقدية".
يذكر أن البنك المركزي الروسي قرر، في وقت سابق، تمديد تعليق عمل بورصة موسكو حتى الـ18 من مارس/آذار، في قسم سوق الأوراق المالية.
وقال البنك المركزي في بيان على موقعه الرسمي إنه قرر عدم استئناف التداول من 14 مارس إلى 18 منه في بورصة موسكو في قسم سوق الأوراق المالية، باستثناء وضع "الاسترداد: الطلبات المباشرة" مع التسويات بالروبل الروسي، كما قرر عدم استئناف التداول في قسم سوق SFI.
وأشار إلى أنه سيبقى العمل ساريا بالتداولات في قسم سوق المشتقات لأدوات سوق الأوراق المالية (بما في ذلك عقود المؤشرات) في وضع "صفقات الإغلاق - الطلبات المباشرة".
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصدر، على خلفية العقوبات الاقتصادية التدميرية الغربية، على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، عدة مراسيم، للحفاظ على قوة الاقتصاد الهيكلي للبلاد.
وتحاول روسيا جاهدة اتخاذ عدة إجراءات لحماية اقتصادها من آثار العقوبات الغربية، وأوقفت التداولات أكثر من مرة في السوق المالية منذ بدء العملية العسكرية في أوكرانيا، إلا أن هذا الأمر لم يفلح باعتراف رئيسة المصرف المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، نفسها، التي قالت إن العقوبات المفروضة على المصرف المركزي، لا تمكنه من التدخل لمنع تدهور الروبل.
ويقدر معهد التمويل الدولي أن نحو 40 إلى 50 في المئة من احتياطيات روسيا التي قُدرت رسميًا بنحو 640 مليار دولار منتصف شباط/فبراير الماضي، باتت تحت العقوبات أي بعيدة المنال.