وأشارت محمد في تصريحات لوكالة "رويترز"، إلى أن قرار احتجاز الصحفي "محاولة جديدة من السلطة لضرب حرية الصحافة".
وأضافت أن "احتجاز الصحفي، خليفة القاسمي، الصحفي بـ"راديو موزاييك" المحلي جاء بعد نشر خبر صحيح عن تفكيك خلية إرهابية".
وتابعت لافتة إلى أن رئيس تحرير الإذاعة وصحفية أخرى دعيا للتحقيق أيضا.
وتابعت لافتة إلى أن رئيس تحرير الإذاعة وصحفية أخرى دعيا للتحقيق أيضا.
وتفاقمت المخاوف في تونس من تراجع منسوب الحريات وتواتر التضييق على الصحفيين والمدونين والحقوقيين وإحالة بعضهم على المحاكمات العسكرية، رغم وعد الرئيس التونسي، قيس سعيد، بعدم المساس بالمكاسب التي حققها التونسيون بثورة الياسمين.
ويلاحظ ناشطون أن تعهدات الرئيس قيس سعيد بالإبقاء على الباب الأول والثاني من الدستور وحماية الحقوق والحريات بعيدة عما ترصده الوقائع والأرقام، ففي تقرير حديث لها، حذرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" من ارتفاع الملاحقات القانونية ضد المعارضين باستخدام قوانين قمعية سُنت قبل الثورة.
وقالت المنظمة: "من بين خمس قضايا متعلقة بحرية التعبير، هناك شخص يقضي حاليا عقوبة في السجن بتهمة الإساءة للرئيس من بين تهم أخرى، وثلاثة آخرون قيد المحاكمة بتهمة التشهير بالجيش والإساءة للرئيس، وشخص خامس قيد التحقيق الجنائي باتهامات مماثلة".
كما نبهت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين من تواصل انتهاك الحقوق والحريات وتنامي التضييقات على ممارسة العمل الصحفي والاعتداء على منظوريها خاصة من قبل الأجهزة الأمنية وملاحقة الإعلاميين والمدونين في المحاكم العسكرية.