ولم يذكر رئيس مفوضية حقوق الإنسان الإثيوبية، دانيال بيكيلي، في تصريحات لوكالة "رويترز"، أسماء المسؤولين، ورفض التعليق على أسباب الاعتقالات.
وقال: "علمنا باعتقال ثمانية على الأقل"، أن بعض السجناء أرسلوا إلى منطقة عفار المجاورة لتيغراي.
وفي سياق متصل، قال محام يعمل مع المعتقلين وكذلك مصدر مقرب منهم لـ"رويترز"، إن العديد من المعتقلين كانوا يعملون لصالح الحكومة، وكان من بينهم عضو في الحزب الحاكم.
وقال المحامي والمصدر اللذان طلبا عدم ذكر أسمائهما خوفا من تعرضهما للانتقام، إن "12 مسؤولا من تيغراي وناشط ورجل آخر اعتقلوا في سلسلة من المداهمات جرت في 7 و8 مارس/ آذار الجاري، ولم يتم توجيه تهم إليهم بعد، كما أن أسباب الاعتقالات غير واضحة".
كما كشف المحامي والمصدر أن من بين المحتجزين الذين خدموا في ظل الحكومة الفيدرالية الإثيوبية، أبرا نيجوس، وهي الرئيسة السابقة لمكتب العدل في تيغراي، بالإضافة إلى عضو في حزب الرخاء الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، ومسؤول عن إحدى مناطق تيغراي الست، ونائب مدير وسائل الإعلام الحكومية الإقليمية.
ولم يرد المتحدث باسم وزير العدل الإثيوبي، جيديون تيموثيوس، والمتحدث باسم الشرطة الفيدرالية، جيلان عبدي، والمتحدث الإقليمي لعفار، أحمد كولويتا، على الفور على طلبات للتعليق، وفقا لـ"رويترز".
وسبق أن أكدت الحكومة الإثيوبية مرارا وتكرارا أنها تقاتل ضد جبهة تحرير تيغراي، وليس ضد تيغراي بشكل عام.
واندلعت الحرب بين الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي والحكومة المركزية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، وسيطر الجيش على معظم تيغراي في غضون ثلاثة أسابيع، وعينت الحكومة إدارة مؤقتة خدم فيها العديد من المسؤولين المعتقلين.