بيروت - سبوتنيك. وبحسب بيان للتيار، نُشر على موقعه الإلكتروني، عقد المجلس السياسي للتيار اجتماعه الرسمي برئاسة النائب جبران باسيل، حيث "حذر من خطورة انعكاسات الحرب في أوكرانيا على أوضاع دول الشرق الأوسط ولبنان، الذي بدأ يتأثر بنقص في بعض أنواع المواد الغذائية فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار المحروقات".
وأضاف البيان:
وأضاف البيان:
"يشكر التيّار الجهود التي قامت بها روسيا والدول المعنية لإجلاء اللبنانيين من أوكرانيا، ويشدد على ضرورة أن تلتزم الدولة اللبنانية بتحييد لبنان وعدم الدخول كطرف في النزاع الحاصل، ويرى أن حلّ هذا النزاع الخطير لا يكون إلّا بالحوار وبالطرق السلمية، على قاعدة حفظ وحدة أراضي الدول واحترام سيادتها وأمنها الاستراتيجي والقومي".
وفي شأن آخر، حمّل التيار الوطني الحر الحكومة اللبنانية "مسؤولية الفوضى المالية بسبب التباطؤ في إقرار خطة التعافي المالي واتخاذ القرارات التي تقطع الطريق على كل إستغلال سياسي هدفه دفع البلاد إلى مزيد من التدهور".
وأعرب التيار عن رفضه:
"كل محاولة للضغط على القضاء لكف يده عن الملفات المالية والمصرفية التي يحقق فيها والتدخل بشؤونه من خلال أي إجراء تعسفي قد يتم اتخاذه من خارج الأصول. وفي الوقت نفسه يؤكد التيّار حرصه على سلامة القطاع المصرفي وإصلاحه وإعادة هيكلته ليستعيد ثقة اللبنانيين والعالم به، ويؤدي دوره في تمويل الاقتصاد، وهذا يستوجب إنجاز التدقيق الجنائي والمالي واتخاذ القرارات وإقرار القوانين اللازمة مثل الكابيتال كونترول، التي لو أقرت، لما كانت المصارف تعاني من الأحكام القضائية بحقّها".
وشدد التيار على "أولوية الحفاظ على أموال المودعين وتسديدها والقيام بكل ما يلزم لاسترداد الأموال المحوّلة للخارج، ويحذّر المصارف من أن حجز حقوق الناس ومعاشاتهم مرفوض أخلاقاّ وقانوناً حيث أن المصارف تتولى فيها دور الوسيط لا أكثر وعليها بالتالي أن تسددها فوراً".
وأكد التيار أنه "ينتظر بفارغ الصبر موعد الانتخابات النيابية لتجديد شرعيته الشعبية وتثبيتها وإسقاط كل الأكاذيب التي تتهمه بالرغبة في تأجيل الانتخابات كل مرّة يرفع فيها مطالب إصلاحية".
وأضاف التيار أن "كل كلام عن مقايضات أو افتعال أحداث لتأجيل الانتخابات مرفوض جملةً وتفضيلاً وغداً لناظره قريب. وفي السياق الانتخابي ينظر التيّار بقلق إلى عزوف عدد من الشخصيات السياسية في الطائفة السنية الكريمة عنها ويتمنى ألّا يكون ذلك سبباً لمقاطعتها من جانب أبناء الطائفة السنية وهو يعتبر نفسه معنياً بالكامل بهذه المسألة ومتضامناً معها ورافضاً لأن يكون هناك أي مسّ أو انتقاص من حقوقها وحسن تمثيلها، ويأمل أن يقوم أبناؤها، وهم بحرّية قرارهم، أن يختاروا من يشاؤون ومن يرون فيه القدرة على تمثيلهم. كما ينظر التيّار بقلق إلى ظواهر الإنفاق المالي الانتخابي الذي يتخطى السقوف القانونية المحدّدة ويطالب هيئة الإشراف على الانتخابات بأن تقوم بواجباتها من الآن، كما يدعو الجمعيات المعنية بمراقبة الانتخابات إلى رفع صوتها من الآن وليس الاكتفاء بإصدار بيانات وإحصاءات بعد انتهاء الانتخابات".
وختم التيار بيانه بالقول إن "المجلس السياسي للتيّار الوطنيّ الحرّ يأسف لقيام البعض القليل من المسؤولين الحزبيين بمخالفة الأصول الداخلية المتّبعة فيما يخصّ الترشح للانتخابات من خارج الآليات المعمول بها، وبعض التصريحات الإعلامية الخارجة عن أدبيات التيار مما يستوجب تحريك المساءلة والمحاسبة الداخلية بما يعيد الانضباط تحت سقف النظام الداخلي حفاظاً على مصلحة التيار وصورته".
وحددت السلطات اللبنانية، يوم 15 أيار/مايو 2022، موعدا لإجراء الانتخابات النيابية، وذلك بعد تأكيد رئيس الجمهورية، ميشال عون، على ضرورة إجرائها في هذا الموعد، وعدم وجود مبرر لتأجيلها.