وجاءت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في السراي بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في المستجدات القضائية، وكان من المفترض أن يحضر الجلسة مدّعي عام التّمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التّفتيش القضائي بركان سعد، إلا أنهم لم يحضروا.
وفي هذا الصدد قال عضو جمعية "صرخة المودعين"عصام خوري لـ"سبوتنيك" إننا "مجموعة مودعين وضعنا أموالنا في المصارف، وهذه المصارف لم تعد أموال آلاف الناس منذ سنتين ونصف، وبعد أن جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ 5 أشهر قالوا إنهم يتواصلون مع البنك الدولي لوضع خطة مالية، نحن ننتظر ولحد الآن لم نسمع من أحد ما هي الخطوط العريضة للحل"، وتابع "اليوم رأينا أنه هناك قاضية أصدرت قرارا عاديا، ولكنه يضع قضيتنا على الطريق الصحيح لأن القرار السليم هو وضعهم في السجون، وهذه السلطة استنفرت كل قواها للوقوف بوجه القرار والتدخل بعمل القضاء".
وتساءل "هل من الضروري استعمال أساليب عنيفة ووقوع دم لتحصيل ودائعنا؟ وأليس غريبا على كل منعطف في هذه القضية أن يلوّح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بالاستقالة بينما مليون ونصف المليون لبناني محتجزة ودائعهم، التي كانت تبلغ قيمتها في سبتمبر 2019، 185 مليار أما اليوم فهي 18 مليار ألم يشعر ميقاتي بالاستفزاز من هذا الموضوع؟"
وأشار إلى أنهم "اجتمعوا مع الحكومة وطرحوا ملف النفط والغاز وعائداته التي تقدر بترليون دولار وأكثر للخروج من الأزمة، ولكن الرد كان أن الملف يخضع للسياسة، وهذا يعني أنه لا مشكلة بتجويع الشعب اللبناني".
وعن القرار الصادر عن جمعية المصارف بالإضراب يومي الاثنين والثلاثاء قال " هذه وقاحة، المصارف تقول للموظفين لن نعطيكم المال وهذا فعل يدينهم".
وكان قد غرد عدد من الشخصيات السياسية يوم أمس بعد دعوة ميقاتي لجلسة استثنائية، وقال الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد عبر حسابه على "تويتر"، "إن صح خبر اجتماع الحكومة غدا مع رؤساء السلطة القضائية تحت عنوان وضع آلية للتعاطي القضائي مع ملف المصارف، نكون امام سابقة تاريخية ترتكبها المنظومة في نسف الدستور لناحية فصل السلطات، وفي الدفاع عن أصحاب المصارف شركائها بارتكاب الجرائم المالية بحق مدخرات الشعب اللبناني وماله العام".
وغرد الوزير السابق حسن مراد "شو يعني وقاحة؟ يعني المصارف تحجز ودائع الناس وتتركهم يموتوا الجوع ولما القضاء ينتصر لحقوق الناس مرة من الف مرة، بيجتمع كل حيتان المال وببلشوا يهددوا وفوق هيدا يأضربوا ويحذرونا، ما سبق اعلاه هو تعريف لواقع سياسة مالية في شبه دولة بنوا اقتصادها اعتمادا على ضمير ميت لحيتان المصارف".
يذكر أن القضاء اللبناني أصدر قرارا، يوم الاثنين الماضي الموافق 14 مارس يقضي بوضع إشارة منع تصرف على ممتلكات وأسهم 5 من المصارف اللبنانية و35 من مجالس وأعضاء إدارتها في الشكوى المقدمة من محامي الدائرة القانونية لمجموعة "الشعب يريد إصلاح النظام" وآخرين ضد المصارف بجرائم الإثراء غير المشروع وتبييض الأموال وغيرها من الجرائم.
وصدر قرارا آخر يوم الأربعاء الماضي 16 مارس الجاري، بإغلاق فروع مصرف "فرنسبنك"، التي يصل عددها إلى نحو 50 فرعا، إضافة إلى تجميد أصوله وإغلاقه بالشمع الأحمر بناء على دعوى قضائية من أحد المودعين، وشمل القرار الحجز على جميع موجودات المصرف في مختلف الفروع بما فيها الخزائن والأموال، وختمها بالشمع الأحمر، كما صدر قرارا مماثل في طرابلس شمالي لبنان بحق "بنك لبنان والمهجر".
وأعلنت جمعية المصارف في لبنان، يوم أمس الجمعة، الاضراب "التحذيري" يومي الاثنين والثلاثاء في 21 و22 مارس/ آذار الجاري، كخطوة أولى "للتنبيه والتوعية الى خطورة ما آلت اليه الاوضاع الراهنة".