وقال ميقاتي في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع: "نحن نحمي المؤسسات وليس الأشخاص".
كما أكد ميقاتي في وقت سابق، أن الإجراءات التي اتخذها بعض القضاة زادت التوتر، وطلب من المدعي العام اتخاذ الإجراءات المناسبة.
في غضون ذلك، نفذت جمعية "صرخة المودعين" اعتصاما، صباح اليوم السبت، أمام إحدى أبواب السراي الحكومي في بيروت اعتراضا على "محاولة كف يد القضاء خدمة للمصارف" ودعما للقضاء، الذي اتخذ قرارات ضد عدد من المصارف.
وجاءت الوقفة الاحتجاجية بالتزامن مع جلسة استثنائية لمجلس الوزراء في السراي، بدعوة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وموافقة رئيس الجمهورية ميشال عون للبحث في المستجدات القضائية، وكان من المفترض أن يحضر الجلسة مدّعي عام التّمييز غسان عويدات ورئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود ورئيس هيئة التّفتيش القضائي بركان سعد، إلا أنهم لم يحضروا.
وفي هذا الصدد قال عضو جمعية "صرخة المودعين"عصام خوري لـ"سبوتنيك"، إننا "مجموعة مودعين وضعنا أموالنا في المصارف، وهذه المصارف لم تعد أموال آلاف الناس منذ سنتين ونصف، وبعد أن جاءت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي منذ 5 أشهر قالوا إنهم يتواصلون مع البنك الدولي لوضع خطة مالية، نحن ننتظر ولحد الآن لم نسمع من أحد ما هي الخطوط العريضة للحل"، وتابع "اليوم رأينا أنه هناك قاضية أصدرت قرارا عاديا، ولكنه يضع قضيتنا على الطريق الصحيح لأن القرار السليم هو وضعهم في السجون، وهذه السلطة استنفرت كل قواها للوقوف بوجه القرار والتدخل بعمل القضاء".
هذا وتخطط البنوك اللبنانية لإضراب على مدى يومين الأسبوع المقبل احتجاجا على الإجراءات القضائية التي استهدفت سبعة بنوك رئيسية، وهي مواجهة تهدد بالمزيد من عدم الاستقرار في بلد غارق في أزمة منذ 2019.
وقالت جمعية مصارف لبنان أمس الجمعة إن الإضراب تحذيري ضد ما أسمتها "تعسفية" بعض القرارات القضائية، في إشارة إلى أوامر تم بموجبها تجميد أصول سبعة بنوك منذ 14 مارس/ آذار ومنع ستة من مسؤوليها التنفيذيين من السفر.