وأعلنت المحكمة أن القرار سينفذ على الفور، حسبما أفاد مراسل "سبوتنيك" من قاعة إصدار الحكم.
وأوضح مكتب المدعي العام أن "الدعوى قد رُفعت رغبة في حماية الروس من المزيد من الانتهاكات لحقوقهم، حيث تجاهل إنستغرام أكثر من 4.5 ألف طلب لإزالة الصور المزيفة حول العملية الخاصة لروسيا في أوكرانيا والدعوات لتجمعات غير مصرح بها".
ووفقًا للادعاء العام، فإن "المعلومات المتطرفة تهدد الأفراد والمجتمع ككل، ويؤكد مكتب المدعي العام أن الشركة تنتهك قواعدها الخاصة بالسماح بدعوات لقتل عناصر الجيش الروسي".
وأشار المدعي العام إلى أن "القرار لا ينطبق على تطبيق واتساب للمراسلة، كما أنه لن يتم معاقبة الأفراد لمجرد استخدامهم خدمات التطبيقات المذكورة"
واعترض ممثل "ميتا" بدوره على القرار، وقال إن "المستخدمين الروس يعتمدون على هذه المواقع كمنصة للتواصل، والمعلومات التي تسببت في الشكاوى ليست سوى جزءا ضئيلا من الكمية الإجمالية للمعلومات، وقد دفعت الشركة بالفعل غرامات عن الانتهاكات".
وأكدت شركة "ميتا" أنه "في الوقت نفسه، في حالة حدوث حظر، ستصبح كمية هائلة من المعلومات الموافقة للشروط غير قابلة للوصول".
ودعم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، والهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة على الاتصالات وتقنية المعلومات والإعلام (روسكومنادزور)، في وقت سابق من اليوم، دعوى مكتب المدعي العام بحظر أنشطة شركة "ميتا" في روسيا، بسبب الأنشطة المتطرفة، وفقًا لتقرير مراسل "سبوتنيك" من قاعة محكمة "تفيرسكوي" في موسكو.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: "سياسة ميتا موجهة ضد مصالح روسيا ومواطنيها، بما في ذلك العسكريين".
كما اقترح "تنفيذ القرار على الفور في حالة الحظر، دون انتظار دخوله حيز التنفيذ".
وأشار المتحدث باسم "روسكومنادزور" أيضًا إلى "انتهاكات عديدة"، ورفض الشركة "إزالة المحتوى المحظور في روسيا".
ودفع محامي الشركة الأمريكية خلال جلسات الاستماع بدعوى أن "ميتا غيرت سياستها ولا تسمح بإرهاب روسيا (روسوفوبيا)، وترفض الدعوة إلى العنف ضد الروس على مواقعها".