وبحسب دراسة أعدها مركز الحياة (راصد)، ينوي 23.2% من الأردنيين والأردنيات المشاركة في انتخابات المجالس البلدية. في المقابل فإن 60.9% من الأردنيين والأردنيات لا ينوون المشاركة في الانتخابات المقبلة، وفقا لقناة المملكة.
وطرح البعض تساؤلات بشأن العملية الانتخابية ومدى تأثير غياب تيارات الإسلام السياسي بسبب مقاطعتها على سير الانتخابات وعلى نتائجها، في ظل توقعات بأغلبية عشائرية على مقاعد البلديات.
انتخابات البلديات
وكان مجلس الوزراء قد حل مجالس المحليات في مارس/آذار 2021 تمهيدا لانتخابات جديدة، بعد أن أكملت مدتها القانونية وهي 4 سنوات.
وينص قانون المحليات الأردني على أن عمر المجالس البلدية 4 أعوام، تبدأ من يوم إعلان النتائج، فيما تجرى الانتخابات خلال 6 أشهر من تاريخ الحل، إلا أنه تقرر في سبتمبر/أيلول الماضي تأجيلها 6 أشهر أخرى، بسبب عدم الانتهاء حينها من تعديلات على قانون الانتخاب.
وجرت الانتخابات المحلية الأخيرة بالأردن في الخامس عشر من أغسطس/آب 2017 بالتزامن مع الانتخابات اللامركزية التي شهدتها البلاد للمرة الأولى بعد إقرار قانون خاص لها عام 2015.
وفي جميع محافظات المملكة الـ12 يبلغ عدد مقاعد المحليات ألفا و325 مقعدا، منها 100 لمنصب رؤساء البلديات و918 لأعضائها و279 لمجالس المحافظات و28 لعضوية أمانة العاصمة عمان.
وبحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب (حكومية) يتنافس على مقاعد المحليات 4 آلاف و646 مرشحا، 3 آلاف و801 ذكورا و845 إناثا، يتوزع مجملهم على 106 لعضوية مجلس أمانة عمان و519 لرئاسة المجالس البلدية و3 آلاف و5 لعضوية البلديات و1016 للمحافظات.
مناورة سياسية
اعتبرت الدكتورة صباح الشعار، عضو مجلس النواب الأردني السابق، أن مقاطعة الإسلاميين للانتخابات البلدية لا تتعدى كونها مناورة سياسية لا تؤثر على المسار الانتخابي في تكوين التمثيل الحزبي في انتخابات البلدية المسيطر عليها الأغلبية العشائرية.
وبحسب حديثها لـ "سبوتنيك"، الحركة الإسلامية لا تستطيع السيطرة على بعض أعضائها خصوصا في مناطق الأطراف بعد أن شاهدنا مشاركة الكثير من أعضائها كممثلين عن عشائرهم في الاجتماعات العشائرية وبعضهم شارك في الانتخابات الأولية لعشائرهم في بعض تلك المناطق.
وأشارت الشعار إلى أن مقاطعة الإخوان للانتخابات لا تجد أي صدى سياسي بين القوى السياسية والعشائرية والحزبية مؤكدة أن مقاطعة الإخوان جاءت بعد أن وجدوا في الانتخابات البلدية واللا مركزية عدم قدرتهم منافسة المرشحين ذات الطابع العشائري المسيطر في الأردن.
بدوره اعتبر الدكتور نضال الطعاني، المحلل السياسي وعضو مجلس النواب السابق، أن الانتخابات النيابية واللا مركزية المقرر انطلاقها غدًا في الأردن، مهمة جدا، ويعول عليها في معاونة الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي يقودها العاهل الأردني، خاصة وأنها تتزامن مع بدء المئوية الثانية للدولة.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، هذه الانتخابات تتسم عادة بمشاركة حزبية ضعيفة ورمزية، وليست مثل الانتخابات النيابية، والتي تتميز بمشاركات واسعة للنخب والأحزاب السياسية بكافة ألوانها وأنواعها وأيديولوجياتها.
وأكد الطعاني أن جماعة الإخوان المسلمين تواجه حصارًا في كافة الاتجاهات ليس في الأردن وحسب، بل في كل دول العالم، فهناك حركات مضادة للإخوان وضد تواجدهم، لا سيما في ظل ارتباطهم مؤخرًا بالإرهاب وحركات الإسلاموفوبيا.
وتابع: "منذ نشأة الدولة الأردنية، كان الإخوان المسلمون يتعاملون كحزب تحت مظلة الدولة، وبعد نجاحهم في حقبة معينة شعروا وكأنهم الحزب الحاكم، لكن الدولة والشعب لن يوافقوا بأن يكون الإخوان الحزب الحاكم، حيث ارتبط تواجدهم في السابق بمحاربة المد الشيوعي والقومي وتهديداتها التي اختفت الآن، ولم تعد تهدد الدولة الأردنية.
وعن مقاطعة الإسلاميين للانتخابات، قال الطعاني إن الإخوان دائمًا ما يقيمون الانتخابات ونتائجها مسبقًا، وفي حال وجدوا طريقا للخسارة يقومون بمقاطعتها، لا سيما الانتخابات البلدية والمحلية.
وبشأن تأثير غيابهم عن الانتخابات، يرى الطعاني أنه لن يكون هناك أي تأثير، لكن هناك بعض العناصر من الإخوان تحالفوا مع بعض العشائر للتواجد على قوائمهم في بعض المناطق القادرين على النجاح فيها، لكنها ستكون ضعيفة لا سيما في المحافظات الكبيرة مثل إربد والزرقا وعمان.
وأكد أن الدولة الأردنية قادرة على قيادة الانتخابات بشكل مميز، وإقناع الأردنيين بالمشاركة الفعالة والإيجابية وتشجيعهم على اختيار ممثليهم في البلديات، لاسيما مشاركة الشباب والمرأة.
واستطرد، "نتمنى أن تخرج الانتخابات بشكل جيد، وبمشاركة إيجابية يستطيع خلالها الأردنيون اختيار من يمثلهم، لمساعدة الدولة في الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية وأزمات البطالة والفقر، وكذلك التحديات الحقيقية ومحاربة الفساد والإنتاج والاتجاه نحو البناء الحقيقي.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي أعلن حزب جبهة العمل الإسلامي (الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين) تعليق مشاركته في انتخابات المحليات، وعزا الأمر إلى "تراكم الممارسات السلبية من الجانب الرسمي، واستمرار نهج الإقصاء والتضييق والاستهداف السياسي، بما يقوض البيئة المناسبة للمشاركة السياسية".