القاهرة - سبوتنيك. سجل سعر صرف الجنيه المصري في نهاية تداولات اليوم 18.24 جنيه للدولار الواحد، مقابل 15.66 جنيه أمس.
ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة لليلة واحدة 100 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ للجنة السياسة النقدية بوقت سابق اليوم، في محاولة لاحتواء موجة التضخم التي تشهدها البلاد، وطرح بنكا "الأهلي" و"مصر" الحكوميين شهادات ادخار بفائدة 18 بالمئة لمدة عام واحد.
وقالت بدير في تصريح لوكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين، "لقد توقعنا سابقاً في التقرير الاستراتيجي الخاص بنا لعام 2022 أن يكون لدى البنك المركزي المصري مساحة للسماح ببعض المرونة في سوق سعر الصرف، وبالتالي زيادة مرونته وتقليل مخاطر الانخفاض الشديد في سعر الصرف إذا ما تراكمت الضغوط الخارجية بالتزامن مع تسارع وتيرة التشديد النقدي من قبل الفيدرالي".
وأضافت بدير أن "هذه المساحة قد تقلصت وفي أسوأ الظروف الممكنة بسبب الأثر الكبير لسعر الصرف على التضخم وتوقعات التضخم، في بيئة هي بالفعل تحت ضغوط تضخمية مرتفعة. وبالتالي يمكن القول أن تداعيات الأزمة في شرق أوروبا سرعت من حدة ووتيرة الضغوط على الموازين الخارجية وسعر الصرف وهو ما دفع المركزي للقيام بالخطوة الأخيرة برفع أسعار الفائدة".
وتوقعت بدير أن يرفع البنك المركزي من سعر الفائدة خلال هذا العام، وقالت "لا زلنا نتوقع أن يعكس سعر صرف الدولار الأمريكي/الجنيه المصري والسياسة النقدية للبنك المركزي المصري العزوف عن المخاطرة عالمياً وتأثير الاضطرابات السياسية على سوق السلع العالمية ونتوقع المزيد من رفع الفائدة خلال هذا العام في حدود إجمالي 300-400 نقطة أساس في 2022".
وحددت المحللة الاقتصادية 4 عوامل ستحدد سعر الصرف في المرحلة المقبلة، وقالت إن "هذا يعتمد على قدرة البلاد على تأمين المساعدة الخارجية من صندوق النقد وشركائها الاستراتيجيين، وحجم ووتيرة تدفقات رأس المال الخارجة، ومسار التوترات الجيوسياسية ضمن مجريات الأحداث، ورابعا موقف السياسية النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بعد الرفع الذي كان متوقعا لسعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع الماضي".
وأوضحت بدير أن "سعر الصرف سيعكس الأربعة عوامل السابقة، وهناك عامل عدم تأكد كبير خاصة في مسار وتوترات الأحداث الجيوسياسية، وأيضا تحركات سعر الفائدة والسياسة النقدية للفيدرالي كلها مخاطر قد تعزز من مزيد من التقلبات في سعر الصرف".
وقالت "بشكل مبدئي نرى أن سعر الصرف سيتراجع عن المستويات الموجودة حاليا، وهذا سيكون مرهون بقدرة الاقتصاد على التعافي سريعا من الأزمة ومسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي والشركاء الدوليين"، وأكدت "إجمالا تحركات سعر الصرف ستكون مقرونة بمسار العوامل الأربعة المذكورين سابقا، وتأثيرهم على سعر الصرف أو السيولة الدولارية".
يذكر أن بنك الاستثمار جيه بي مورغان، كان قد قال قبل أسبوعين إن الجنيه المصري مقوم بأعلى من قيمته الحقيقة بنسبة 15 بالمئة، ومن المرجح أن يتم خفضه.
وواصلت معدلات التضخم في مصر الارتفاع مسجلة أعلى معدلاتها منذ ثلاث سنوات، حيث سجل في شباط/فبراير الماضي، 2 بالمئة على المستوى الشهري و10 بالمئة على المستوى السنوي، مقابل 4.9 بالمئة في شباط/ فبراير عام 2021، متجاوزا بذلك مستهدفات المصرف المركزي (7% + أو - 2).
وشهدت الأسواق المصرية في الأسابيع الماضية تأثرا واضحا بالنزاع الروسي الأوكراني، إذ تعتمد مصر بشكل أساسي على استيراد القمح من روسيا وأوكرانيا، كما يشكل نسبة السائحين الروس والأوكرانيين نحو 40 بالمئة من إجمالي السائحين الذين يزورون مصر سنويا.
وارتفعت أسعار السلع الغذائية في مصر بعد اندلاع النزاع الروسي الأوكراني بنسب تتراوح بين 20 و30 بالمئة، وتعهدت الحكومة المصرية على لسان رئيسها مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي سابق، باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتقليل آثار الأزمة على المواطنين.