وقال الفقي في حديثه لـ"سبوتنيك"، إن قرار البنك المركزي برفع سعر الفائدة بـ 1 % في جلسة استثنائية، ينعكس بشكل إيجابي على عملية التضخم.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بمصر، ارتفع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية ليصل إلى 8.8% الشهر الماضي، مقابل 7.3% في يناير/كانون الثاني 2022 مسجلا بذلك أعلى مستوى له منذ يوليو/تموز 2019، بينما بلغ معدل التضخم الشهري أعلى مستوى له في 16 شهرا عند 1.6%.
وقررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصـري في اجتماعهـا الاستثنائي اليـوم الاثنين، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25% و10,25% و9,75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلي 9,75%.
وأوضح الفقي أن نسبة التضخم الواردة مع السلع المستوردة بلغت نحو 50%، وأن نسبة التضخم المحلية أيضا ترتبت على نسبة السيولة في جسم الاقتصاد المصري، الأمر الذي يدفع نحو نمو الطلب بقدر أكبر من المعروض من السلع والخدمات.
ويرى الفقي أن القرار يحد من وتيرة التضخم المحلي، خاصة في ظل ارتفاع التضخم على المستوى العالمي الذي طالت تداعياته كل العالم.
وبحسب الفقي، فإن رفع نسبة الفائدة يقلص السيولة في جسم الاقتصاد، وينعكس على معدل الطلب، حيث يتجه الأفراد بإيداع المزيد من الأموال، فيما تودع البنوك نسبة من السيولة في البنك المركزي، الأمر الذي يقلل من عملية الطلب، وهو ما يسهم في الحد من سرعة التضخم على المدى المنظور.
وأشار إلى أن بعض البنوك المركزية العالمية تتبع سياسة نقدية "متشددة" في الوقت الراهن برفع سعر الفائدة وامتصاص السيولة للحفاظ على تباطؤ التضخم.
جوانب إيجابية يشير إليها الاقتصادي المصري، حيث يوضح أن قرار رفع سعر الفائدة يعطي إشارات إيجابية لوكالات التصنيف الائتماني بأن مصر لا تترد في استخدام سياستها النقدية المتشددة برفع سعر الفائدة، ما ينعكس على تصنيف مصر بصورة إيجابية في التصنيف الجديد.
الجانب الآخر الذي أوضحه الفقي يرتبط بالأموال الساخنة والتي دخلت مصر الفترات الماضية والتي تستثمر في الأذونات والسندات للاستفادة من نسبة الفائدة المرتفعة التي كانت وصلت إلى 14،5%، لكن هذه الأموال بدأت تخرج مؤخرا بسبب رفع أسعار الفائدة في بعض البنوك الأوروبية ما يعني خروج الأموال بالدولار من مصر.
الإجراء الذي اتخذه المركزي يمكن أن يوقف عملية تدفق الأموال الساخنة من مصر باتجاه البنوك الأوروبية والأمريكية، بحسب الفقي.
أما الجوانب السلبية التي أشار إليها المسؤول المصري تتمثل في ارتفاع نسبة فوائد الاقتراض الحكومي، ما ينعكس بشكل مباشر على فوائد الدين العام، وبالتالي تتأثر الميزانية.
تتمثل العوامل السلبية حسب المسؤول السابق في ارتفاع فوائد الاقتراض بالنسبة لمؤسسات الأعمال الخاص والعام، وهي جميعها تتماشى مع الأوضاع العالمية التي تأثر بها الجميع.
بشأن ارتفاع الدولار، يرى الفقي الأمر لا يرتبط برفع سعر الفائدة فقط، بل أنه يعود للقرار السابق الخاص بالاستيراد بفتح الاعتمادات المستندية بتغطية 100% باستثناء بعض السلع، خاصة أن الواردات وصلت لنحو 80 مليار بدلا من 60 مليار من ضمنها السلع الهامشية.
ويرى أن البنك المركزي يمكن أن يتدخل حال استمرار ارتفاع الدولار، خاصة أنه يتحكم في سعر الدولار، ويمكنه أن يقضي على السوق السوداء حال تحرك سعر الجنيه المصري مقابل الدولار واستمرار الأزمة.
ورجح أن الخطوة الحالية يمكن أن تمهد الطريق لاستفادة مصر من صندوق النقد الدولي، عبر نافذة الاقتراض في فترة الطوارئ بسعر فائدة ميسر بدرجة كبيرة.
وكان من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية في 24 مارس/آذار الجاري.