بنغازي– سبوتنيك. ورداً على سؤال "سبوتنيك" حول حجم الاستيراد السنوي لليبيا من أوكرانيا وكم يشكل من حجم الحصة الواجب توفيرها للسوق الليبي، أكد الحويج في حديث مع وكالة "سبوتنيك" "يبلغ حجم الاستيراد لمادة القمح من أوكرانيا كمية 600 ألف طن ما يمثل نسبة 50 بالمئة من الحصة الواجب توفيرها".
وأوضح وزير الاقتصاد الليبي أن "الوزارة تقوم بالبحث عن مصادر بديلة لتوريد القمح من دول أخرى بعيدة عن بؤرة الصراع الحالي بين روسيا وأوكرانيا، مثل ألمانيا، إيطاليا، اليونان"، موضحاً أنه "تم عقد اجتماعات مع سفراء هذه الدول وذلك لإيجاد آليات سريعة لتوريد الاحتياجات كما هو جاري الآن في توريد كميات من مادة الدقيق".
وأشار إلى أنه "تقوم الوزارة بالتواصل المباشر مع موردي القمح لتوفير مخزون استراتيجي لمعرفة المتوفر فيه حالياً بالإضافة إلى توريد دقيق جاهز للسوق المحلي".
وحول تقييم الوضع الاقتصادي في ظل ارتفاع أسعار السلع في ليبيا وقرب شهر رمضان أكد الحويج على أن "الوضع الاقتصادي وارتفاع الأسعار هي أزمة تمر بكافة الدول نتيجة للحرب الروسية الأوكرانية والمصدرات الأساسية لمادة القمح والأعلاف، بالإضافة إلى ارتفاع الشحن البحري وإيقاف العديد من الدول لصادراتها من السلع الأساسية نتيجة هذه الأزمة "، مضيفاً بأن "الوزارة تحاول بالتنسيق مع مجلس الوزراء توفير كافة السلع الأساسية ووضع عدة اقتراحات للدعم وإمكانية تسعير السلع الأساسية".
وبشأن أزمة الخبز رغم وجود قرارات من الحكومة مع متابعة دقيقة من قبل الأجهزة الرقابية لكن المخابز تستعمل أسلوب الضغط على المستهلك، سواء في عدم الاعتماد على حجم الرغيف أو المواصفات، وهل استطاعت المخابز فرض أولوياتها على المواطن، قال وزير الاقتصاد الليبي إن "إدارة التجارة الداخلية بالوزارة تقوم بدراسة تكلفة أسعار رغيف الخبز وفق الأسعار الحالية لمادة الدقيق وإصدار قرار بالخصوص وفقا للتكلفة الفعلية بعد استقرار أسعار الدقيق وهذا السعر سيحدد لفترة ثلاث أشهر قابلة للمراجعة والتعديل".
وتابع "يتم التنسيق دائماً بين النقابات والوزارة وخاصة نقابة الخبازين والاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والاتحاد العام للصناعة ومجلس رجال الأعمال وتم عقد العديد من الاجتماعات بالخصوص لمناقشة آليات ضبط الأسعار وحماية المستهلك".
وتأثر العالم اقتصاديا من جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا منذ اندلاعها ومنها ليبيا، خاصة وأن الدولة الليبية معتمدة على استيراد القمح من أوكرانيا بنسبة 50 بالمئة .
وتشهد ليبيا منذ أسابيع ارتفاعاً غير مسبوق في السوق المحلي للمواد الغذائية والسلع الأساسية ما جعل السلطات الليبية تبحث عن حلول لإنهاء الأزمة الغذائية وارتفاع الأسعار بعد إعلان عدة دول عربية من مصر وتركيا بعدم تصدير المواد الأساسية بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
من جهة أخرى قال جمال الشيباني، مدير صندوق موازنة الأسعار لصحيفة "بوابة الوسط" الليبية، إن الزيادات التي شهدتها السلع الأساسية خلال الفترة الماضية مفتعلة من قبل التجار، لا سيما أن كافة السلع متواجدة في ليبيا قبل الأحداث العالمية الأخيرة، لكن الاستغلال وتحقيق الأرباح على حساب المواطن وراء ارتفاع الأسعار.
وأضاف الشيباني أن لوبي القطاع الخاص يقف وراء هذه الزيادات، التي وصلت في سلعة الزيت- على سبيل المثال- إلى 12 ديناراً للعلبة الواحدة، متوقعاً زيادات أخرى مع قدوم شهر رمضان في ظل عدم قدرة الدولة على السيطرة على الأسواق، ما يشجع التجار على احتكار السلع.