وحسب المنشور الذي حصل عليه مراسل سبوتنيك في ليبيا، عمم "رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا لكل رؤوساء المؤسسات والمصالح والهيئات والأجهزة والشركات العامة العاملة بالدولة، بالمنع البات تنفيذ أي قرارات أو تعليمات صادرة عن حكومة تصريف الأعمال منتهية الولاية".
ودعا باشاغا إلى "عدم إجراء أي تعديل في المراكز القانونية والإدارية لمجالس الإدارات في القطاعات المذكورة"، محددا تاريخ عدم التعامل بتاريخ صدور قرار مجلس النواب الصادر في الأول من مارس/ آذار الجاري بشأن منح الثقة لحكومته.
وتعاني ليبيا حالة من عدم الاستقرار، في ظل عدم توحيد المؤسسة العسكرية والمناصب السيادية في البلاد، وتوالي المراحل الانتقالية، واستمرار حالة من الفراغ السياسي عموماً، بسبب الخلافات بين الأطراف الداخلية.
ويرى المجتمع الدولي والبعثة الأممية أن الطريق الوحيد لحل الأزمة الليبية، هو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.