وأضاف جورجيفا خلال منتدى مجلة "فورين بوليسي" أن الصندوق سيخفض توقعاته للنمو عندما يصدر توقعات جديدة في أبريل/ نيسان، حسبما نقلت وكالة "رويترز".
توقع الصندوق نموا عالميا بنسبة 4.4% لعام 2022 في يناير/ كانون الثاني، بانخفاض نحو نصف نقطة مئوية عن توقعات أكتوبر/ تشرين الأول، بسبب الاضطرابات المستمرة في الإمدادات.
لكنها الصدمات الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء بسبب الوضع في أوكرانيا والعقوبات المفروضة على روسيا ستضر بشدة العديد من البلدان النامية، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية مع رفع الدول المتقدمة لأسعار الفائدة.
وقالت جورجيفا: "ما كنا نسعى إليه هو أن يرتفع النمو وأن ينخفض التضخم الذي أصبح مشكلة. بدلا من ذلك، لدينا العكس تماما؛ النمو يتراجع، والتضخم يرتفع". وأضافت أن تقليص شحنات الحبوب من أوكرانيا وروسيا يعني ارتفاع معدلات التضخم والجوع، لا سيما في أفريقيا.
من جانبها قالت النائبة الأول للمدير العام في صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث إن هذا قد يؤدي إلى توترات اجتماعية جديدة في القارة السمراء والشرق الأوسط وأجزاء من آسيا.