وبحسب موقع قناة "المملكة" الأردنية يرتفع إجمالي التمويل الخاص بالمشروع إلى 1.014 مليار دولار بعد الموافقة على المبلغ الجديد.
وأشار الموقع إلى أن الدعم الإضافي سيمول جزئياً تمديد برنامج "استدامة" الذي أطلقته الحكومة الأردنية في ديسمبر/ كانون الأول 2020 لتقديم إعانات للأجور لعدد 110 ألاف عاملٍ في الاقتصاد الرسمي في الشركات التي تضررت بشدة من الجائحة.
وسيعمل التمويل الجديد على زيادة المخصصات لدعم العاملين في الشركات المتضررة من كورونا بنحو 28 مليون دولار.
وسبق وقررت الحكومة الأردنية تمديد برنامج "استدامة" حتى يونيو/ حزيران 2022، وهي "الخطوة التي جاءت لحماية هؤلاء العمال من فقدان الدخل، مع الحفاظ على قدرة تلك الشركات على الوفاء بالتزاماتها وتشغيلها. ونظراً لأن العديد من الشركات لا تزال تكافح لدفع أجور العاملين فيها"، بحسب الموقع.
وأشار إلى أن التمويل الجديد يهدف إلى "تحسين فعالية تكلفة برامج شبكة الأمان الاجتماعي الحكومية، خاصة تلك المتعلقة بالسجل الوطني الموحد، والذي سيعمل كبوابة واحدة للوصول إلى مجموعة من الخدمات والبرامج الاجتماعية. علاوة على ذلك، سيؤدي استخدام هذه البوابة إلى خفض تكلفة إدارة برامج المساعدات الاجتماعية في البلاد".
ومن جانبه قال وزير التخطيط والتعاون الدولي، في الحكومة الأردنية، ناصر الشريدة إن التمويل الإضافي "سيدعم جهود الحكومة للجمع بين العديد من برامج التحويلات النقدية في إطار "برنامج التحويلات النقدية الموحد".
وأضاف أن البرامج التي يمولها المشروع "ستساهم أيضًا في بناء شبكة حماية اجتماعية قادرة على الاستجابة للصدمات، كما ستدعم جهود الحكومة نحو التعافي من تداعيات جائحة كورونا".
وقال المدير الإقليمي لدائرة المشرق بمجموعة البنك الدولي، ساروج كومار جاه، إن التمويل الإضافي "سيدعم الأسر الفقيرة والأكثر احتياجاً والعاملين الذين ما زالوا يعانون من الآثار الناجمة عن جائحة كورونا".
وأضاف أنه التمويل سيدعم أيضا "الإصلاحات المستمرة لنظام الحماية الاجتماعية في الأردن، والذي تم تعزيزه خلال الأزمة حيث أصبح نموذجاً في المنطقة والعالم في جوانب الرقمنة وإدارة المعلومات والكفاءة، وأيضاً في توفير روابط للفرص الاقتصادية والتمكين".
ووافق البنك الدولي، في 25 يونيو/ حزيران 2020، على المرحلة الأولى من المشروع البالغ قيمته 374 مليون دولار لتقديم مساعدات نقدية لنحو 270 ألف أسرة فقيرة في الأردن، وفي يونيو 2021، وافق البنك على تقديم تمويل إضافي لمشروع التحويلات النقدية بقيمة 290 مليون دولار، الهادف إلى مساعدة أسر وعمّال تضرروا من جائحة كورونا، ليرفع بذلك إجمالي قيمة المشروع إلى 664 مليون دولار.