جاء ذلك في بيان للمتحدث باسم مجلس الوزراء نشر، اليوم الأربعاء، على الصفحة الرسمية للمجلس بموقع "فيسبوك".
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء: "في ضوء التطورات الراهنة فقد تقدمت مصر بطلب إلى صندوق النقد الدولي لبدء المشاورات بين الطرفين بخصوص برنامج جديد".
وأوضح أن البرنامج الجديد الذي يهدف إلى مساندة الدولة المصرية في خططها الخاصة بالإصلاح الاقتصادي الوطني الشامل، قد يتضمن تمويلا إضافيا لصالح مصر.
وفي وقت سابق اليوم، أعلن صندوق النقد الدولي أن مصر طلبت دعما لتنفيذ برنامج اقتصادي شامل، مضيفا أن استمرارية مرونة سعر الصرف ستكون ضرورية لاستيعاب الصدمات الخارجية.
وأوضح الصندوق أنه يعمل بشكل وثيق مع الحكومة المصرية من أجل الإعداد لمناقشة البرنامج، بهدف دعم نمو مستدام وغني بالوظائف وشامل.
وواجهت مصر ضغوطا اقتصادية جديدة مرتبطة بالعملية العسكرية الخاصة الروسية في جنوب شرق أوكرانيا.
ويوم الاثنين، سمحت مصر بانخفاض حاد في قيمة عملتها بعد أن ظلت بلا تغير يذكر منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020. وارتفع الجنيه المصري قليلا اليوم الأربعاء إلى 18.32 مقابل الدولار من حوالي 18.50 يوم الثلاثاء.