جاء ذلك في تغريدة للصدر، بعد الإعلان عن تأسيس أكبر تحالف برلماني في العراق منذ عام 2005 تحت اسم "إنقاذ وطن".
وأعلن التحالف الذي يضم 180 نائبا (من أصل 329) في البرلمان الجديد ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، وجعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان العراقي يوم السبت لانتخاب رئيس جمهورية بعدما فشل في ذلك لعدم وجود توافق.
وهذه هي المرة الأولى في العراق التي يتشكل فيها تحالف واسع من قوى سياسية خارج الإطار الطائفي بهدف تشكيل حكومة.
وقال الصدر في تغريدة على حسابه بتويتر: "إذ أبارك للشعب العراقي إعلان الكتلة الأكبر عدداً والإعلان عن مرشحي رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء من خلال (الفضاء الوطني)، فإنني أعد ذلك إنجازاً فريداً ومهماً لإنقاذ الوطن، متمنياً إتمام تشكيل حكومة أغلبية وطنية بلا تسويف وتأخير".
وأعرب عن أمله في أن تكون الحكومة "قادرة على النهوض بالواقع المرير وببرنامج حكومي واضح وبسقوف زمنية يرتضيها الشعب".
وقال الصدر محذرا "لن أبقى مكتوف الأيدي إذا ما تكررت المأساة السابقة، وإن كان ذلك ممن ينتمي لي، فضلا عن غيرهم، فإنني مع الشعب فقط، لأرضي ربي وضميري ولن أحيد عن الإصلاح وهيبة الوطن".
ويضم تحالف "إنقاذ الوطن" الذي جرى إعلانه مساء اليوم، التيار الصدري (شيعي) وتحالف "السيادة" (سني) بزعامة خميس الخنجر، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني.
ومنذ ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، على عكس بقية القوى الشيعية في "الإطار التنسيقي" التي دعت مرارا إلى حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى المتواجدة تحت قبة البرلمان على غرار الدورات السابقة.
والإطار التنسيقي هو تحالف يضم الأحزاب الشيعية التي خسرت في الانتخابات الأخيرة، وأعلنت رفضها لنتائجها، ويضم بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون".
وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008 عملية "صولة الفرسان" الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.