وأشار وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في تصريحات أدلى بها اليوم إلى أنه لا يستبعد من أن الهدف من هذه المطالب هو الرغبة البولندية بالتواجد غربي أوكرانيا.
وقال لافروف: "أنا لا أستبعد أنه، عندما يتحدثون (البلولنديون) عن قوات حفظ السلام، ربما يقصدون حدودهم، غربي أوكرانيا".
وتابع وزير الخارجية الروسي: "ربما يريدون جلب قوات حفظ السلام، وإنشاء مقر في لفوف، ثم البقاء هناك. كانت لديهم مثل هذه الأفكار سابقا، وهي ليست فقط أفكار.. لقد حدث ذلك في الماضي".
وبدوره، اعتبر عضو مجلس الاتحاد الروسي سيرغي تسيكوف، أن فكرة إرسال بولندا لقوات حفظ السلام التابعة لحلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا، قد تكون بسبب رغبة بولندا في استعادة مناطق غربية، ولا سيما لفوف.
وبحسب تصريحات السيناتور الروسي، لـ"News.ru"، فإن إرسال قوات يعتمد على قرار "الناتو"، لأننا لا نتحدث عن القوات المسلحة البولندية. بالإضافة إلى ذلك، لم يستبعد تسيكوف "تقسيم أوكرانيا بين بولندا والمجر ورومانيا".
وأشار تسيكوف إلى أن أفكار بولندا لا تهدف إلى حماية أوكرانيا، ولكن في الواقع لاستعادة المناطق الغربية في أوكرانيا، مشددا على أن تواجد قوات للناتو هناك هو صراع مباشر مع روسيا.
وقال لافروف، في وقت سابق من اليوم، خلال لقائه بطلبة ومدرسي معهد العلاقات الدولية: "زملاؤنا البولنديون أعلنوا أن قمة الناتو ستعقد، وأن هناك حاجة إلى إرسال قوات حفظ سلام. أتمنى أن يدركوا عما يتحدثون. ذلك سيكون صداما مباشرا بين القوات المسلحة الروسية وقوات الناتو، وهو الأمر الذي لا يرغب الجميع في تجنبه فحسب، بل وقالوا إن ذلك لا يجب أن يحدث".
وأضاف لافروف: "يبدو أن الولايات المتحدة تريد إبقاء روسيا في حالة العمليات العسكرية لأطول فترة ممكنة ومواصلة تزويد أوكرانيا بالأسلحة".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن "انتهاء المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا بسرعة ليس أمرا مربحا بالنسبة للولايات المتحدة".
وأطلقت روسيا، في الـ24 من فبراير/ شباط الماضي، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني، وذلك لحماية المدنيين في الجمهوريتين الذين يتعرضون، منذ 8 سنوات، للاضطهاد والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وشدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، إنما العملية تهدف إلى منع عسكرة أوكرانيا ومواجهة التوجهات النازية فيها، وتقديم جميع المسؤولين عن ارتكاب جرائم دموية ضد المدنيين في دونباس، إلى العدالة.