القاهرة - سبوتنيك. ونشر الصندوق، بيانا أوضح فيه أن السلطات المصرية طلبت "دعم صندوق النقد الدولي لتنفيذ برنامجها الاقتصادي الشامل".
وبين الصندوق، "الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها السلطات لتوسيع الحماية الاجتماعية وتنفيذ مرونة سعر الصرف، هي خطوات مرحب بها"، موضحا أن استمرارية مرونة سعر الصرف ضروريا لامتصاص الصدمات الخارجية وحماية الهوامش المالية.
وشدد الصندوق على الحاجة إلى "سياسات مالية ونقدية حكيمة" للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي في مصر.
وأشار إلى أن موظفي الصندوق يعملون عن كثب مع السلطات المصرية لدعم الأهداف المشتركة المتمثلة في الاستقرار الاقتصادي والنمو المستدام.
وكانت مصر قد لجأت مصر إلى صندوق النقد ثلاث مرات في السنوات القليلة الماضية.
واقترضت الحكومة المصرية 12 مليار دولار في إطار برنامج تسهيل الصندوق الممدد، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، و2.8 مليار دولار بموجب اتفاق أداة التمويل السريع، في مايو/ أيار 2020، و5.2 مليار دولار بموجب أداة اتفاق الاستعداد الائتماني في يونيو/ حزيران 2020.
ومصر مؤهلة للحصول على نسخة جديدة من أي من برامج التمويل الثلاثة، بحسب مصدر مطلع على مناقشاتها مع صندوق النقد الدولي.
لكن نظرا لتجاوز مصر حصة الاقتراض العادية، سيتعين عليها الالتزام بمعايير استثنائية للحصول على تمويل، مما يعني أنها ستخضع لمستوى أكبر من التدقيق، على حد قول المصدر.