وحسب تصريحات نقلتها جريدة القبس الحكومية عن مصادر رسمية فإن لجنة الداخلية والدفاع في مجلس الأمة الكويتي قد اقتربت من إقرار التعديلات الحكومية على مشروعين بقانونين بشأن تعديل قانون الجنسية وإقامة الأجانب.
وفيما أكدت المصادر أن هناك توافقا بين اللجنة وبين الحكومة على تلك التعديلات، لفتت إلى أنها تتضمن "تحديد إقامة الوافدين في البلاد بمدة لا تزيد على 5 سنوات، على أن يمنح الأجانب من ملاك العقارات والمستثمرين مدة إقامة لا تجاوز 15 سنة".
كما أوضح أن التعديلات بخصوص إقامة الأجانب تشتمل على أن يمنح المستثمر الأجنبي إقامة مدتها 15 عاما، فيما أجازت الترخيص له "بالإقامة المؤقتة في دولة الكويـت لمدة لا تزيـد علـى ثلاثة أشهر".
لكن النص الجديد أوجب عـلـيـه مـغـادرة البلاد عنـد انتهاء تلك الإقامة لم يحصـل عـلـى تجديـد لهـذه الإقامـة مـن وزارة الداخليـة بمـا لا يـجـاوز سنة، أو يحصـل عـلـى إذن بالإقامـة العادية من الجهة المختصة بوزارة الداخلية. ويحدد وزير الداخلية الشروط والأوضاع التي تمنح بها الاقامة المؤقتة".
ونصت التعديلات كذلك على جواز منح الأجنبي إقامة عادية مدة لا تجاوز خمس سنوات، ومنح ملاك العقارات إقامة لمدة لا تجـاوز عشـر سـنوات.