ودعا الإطار التنسيقي، في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية- واع، "كل الشركاء في العملية السياسية إلى التحلي بروح الوطنية الصادقة والانتباه إلى مصلحة الوطن وإبعاده عن كل ما يعكر صفو أمنه واستقراره".
وأكد أن "ما يجري العمل عليه من ضغط وتهويل لعقد جلسة غير مكتملة الشروط من ناحية النصاب والقناعات، خصوصا لدى أهم الفواعل السياسية والمستقلين سيؤدي إلى التفريط بحقوق المكون الأكبر من أبناء الشعب العراقي الكريم، الذين عايشوا مختلف أشكال المرارات والآلام، وسيخلق فجوة كبيرة بين صفوفهم، ويمعن في تقسيمهم وتشتت كلمتهم وضياع هيبتهم، وهذا ما لا يقبله العقل والمنطق".
وقال إن "جلسة يوم السبت القادم لن تتحقق لعدم إكتمال النصاب"، مشددا على "اهمية إستمرار الحوارات البناءة مع بقية القوى الأخرى لتوحيد الأفكار والرؤى وتحقيق مزيد من التفاهمات التي تسرع في استكمال الاستحقاقات المقبلة".
وكان رئيس التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، قال مساء أمس الأربعاء، إن إعلان الكتلة الأكبر ومرشحي الرئاسة ومجلس الوزراء هو إنجاز مهم لإنقاذ الوطن.
جاء ذلك في تغريدة للصدر، بعد الإعلان عن تأسيس أكبر تحالف برلماني في العراق منذ عام 2005 تحت اسم "إنقاذ وطن".
وأعلن التحالف الذي يضم 180 نائبا (من أصل 329) في البرلمان الجديد ترشيح ريبر أحمد لرئاسة الجمهورية، وجعفر الصدر لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة.
ومن المقرر أن يجتمع البرلمان العراقي يوم السبت لانتخاب رئيس جمهورية بعدما فشل في ذلك لعدم وجود توافق. وهذه هي المرة الأولى في العراق التي يتشكل فيها تحالف واسع من قوى سياسية خارج الإطار الطائفي بهدف تشكيل حكومة.
ويضم تحالف "إنقاذ الوطن" التيار الصدري وتحالف "السيادة" بزعامة خميس الخنجر، والحزب "الديمقراطي الكردستاني" بزعامة مسعود البارزاني.
ومنذ ظهور نتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية، على عكس بقية القوى الشيعية في "الإطار التنسيقي" التي دعت مرارا إلى حكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى المتواجدة تحت قبة البرلمان على غرار الدورات السابقة.
والإطار التنسيقي هو تحالف يضم الأحزاب الشيعية التي خسرت في الانتخابات الأخيرة، وأعلنت رفضها لنتائجها، ويضم بما في ذلك رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي زعيم ائتلاف "دولة القانون".
وسبق أن عرض الصدر على الإطار التنسيقي المشاركة في الحكومة باستثناء المالكي الذي يقاطعه منذ سنوات، عندما كان رئيسا للوزراء (في ولايته الأولى) ونفذ عام 2008 عملية "صولة الفرسان" الأمنية في البصرة والتي قتل خلالها واعتقل المئات من عناصر التيار الصدري.