وحث محام عن جمعية مصارف لبنان النيابة العامة على وقف تنفيذ قرار القاضية غادة عون، قائلا إن القانون لا يمنحها صلاحية تقييد حرية نقل الأموال، وإن الخطوة ستزيد من تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار.
وينطبق قرار اليوم الخميس على بنوك عوده وبيروت والاعتماد المصرفي وسوسيتيه جنرال في لبنان وبلوم وميد.
ونظمت البنوك إضرابا لمدة يومين هذا الأسبوع احتجاجا على ما وصفته بالقرارات القضائية التعسفية.
وقالت ريا الحسن رئيسة مجلس إدارة بنك ميد في مقابلة مع محطة إم.تي.في التلفزيونية إن القرار سيؤدي إلى عزل البنوك اللبنانية عن البنوك في الخارج.
وفي وقت سابق هذا الشهر، جمدت القاضية عون أصول بنك عوده وبنك بيروت وبنك بلوم وبنك ميد وبنك سوسيتيه جنرال في لبنان وأعضاء مجالس إداراتها في انتظار الانتهاء من تحقيق تجريه في معاملات أجرتها البنوك مع البنك المركزي.
كما منعت رؤساء مجالس إدارتها من السفر.
وفي إجراء منفصل، أصدرت القاضية أمرا بحظر سفر رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي وجمدت جميع أصول البنك.
ولم توجه عون اتهامات لأي من الأطراف المذكورة.
وفي رسالة مفتوحة للنائب العام، قال أكرم عازوري محامي جمعية مصارف لبنان إن الإجراء يمس صميم العمل المصرفي وسيقضي على ما تبقى من ثقة في القطاع المصرفي.
ويئن لبنان تحت وطأة واحد من أسوأ الانهيارات المالية في العالم منذ عام 2019 عندما تداعى الاقتصاد تحت وطأة الدين العام الضخم الناجم عن عقود من الفساد وهدر الموارد وطريقة التمويل غير المستدامة.
وتم تجميد أرصدة المودعين بالعملة الصعبة إلى حد بعيد منذ ذلك الحين، وفقدت العملة اللبنانية أكثر من 90 بالمئة من قيمتها.
واستند قرار عون الأخير إلى شكوى قانونية قدمتها مجموعة من النشطاء تسمى "الشعب يريد إصلاح النظام" قالت إن هذه الخطوة ضرورية لمنع نقل ما تبقى من أموال المودعين إلى خارج البلاد.