وحسب ما أفاد به موقع نسمة، اليوم الجمعة، فإن عددا من أعوان المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير تقدموا بمطالب لإيقاف تنفيذ قرارات إيقافهم عن العمل تطبيقا للمرسوم المتعلق بجوار التلقيح بسبب عدم حملهم للجواز المذكور.
وتفيد ذات المعطيات أن الدائرة الجهوية للمحكمة الإدارية بالمنستير، وعند تناولها لمطالب إيقاف التنفيذ، خلصت المحكمة إلى أن تحصين المراسيم من دعوى تجاوز السلطة، لا يحول دون بسط رقابة القاضي الإداري عليها، سواء من حيث رقابة احترامها للدستور أو المعتهدات الدولية، وذلك في إطار آلية "الدفع بعدم الشرعية" متى أثيرت لديه.
واستندت المحكمة إلى الفصل 49 من الدستور من جهة لمعرفة مدى مراعاة المرسوم رقم 1 لقاعدتي الضرورة والتناسب.
وانتهت المحكمة إلى أن فرض المرسوم المنتقد لإجراء إيقاف الأعوان العموميين غير الحاملين لجواز التلقيح عن العمل، ويكون بذلك قد تم الإخلال بقاعدة التناسب بين الإجراء الاستثنائي، والجزاء الملائم له، واحترام قاعدة التدرج، واتجه بذلك الدفع بعدم شرعيته.