وأوضح ليبافسكي: "لقد غادر بالفعل 14 دبلوماسياً روسياً جمهورية التشيك (بعد إغلاق القنصلية العامة في كارلوفي فاري وبرنو في أوائل آذار/ مارس)، ولا يوجد بالفعل مجال لمزيد من التخفيض (لعدد الدبلوماسيين الروس في جمهورية التشيك)، شريطة أن نرغب في الحفاظ على الأقل على العلاقات الدبلوماسية الأولية مع روسيا (الحد الأدنى من التمثيل الدبلوماسي)، وهو أمر ضروري لأسباب عملية كثيرة، وفي ظل الوضع الصعب الحالي، من الضروري الحفاظ على الأقل على الحد الأدنى من الاتصالات بين الدول".
ووفقًا للوزير، يُدرس حاليًا إمكانية استخدام مبنى المدرسة السابقة في السفارة الروسية في براغ، وقد توصلت السلطات المحلية في هذه المنطقة إلى اقتراح لتنظيم مدرسة لأطفال اللاجئين الأوكرانيين في هذا المبنى، وبحسب وزارة الداخلية، فإن عدد هؤلاء اللاجئين في جمهورية التشيك قد تجاوز بالفعل 300 ألف شخص، وأكثر من نصفهم من الأطفال.
وقال ليبافسكي: "موضوع المدرسة مرتبط بالعديد من الاتفاقيات الدولية التي تم نقلها إلى جمهورية التشيك من تشيكوسلوفاكيا، ومن وجهة نظر قانونية، فإن قضية هذه المدرسة صعبة للغاية".
وأعربت سفارة روسيا في جمهورية التشيك، يوم 17 مارس/ آذار، عن قلقها إزاء العدد المتزايد للجرائم ضد المواطنين الناطقين بالروسية في الجمهورية.
وأكد الدبلوماسيون أن مثل هذه الممارسات المهينة غير مقبولة وتتعارض مع الوثائق القانونية الدولية الأساسية، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
وتأتي تلك التصرفات الهمجية على خلفية التزوير والنفاق الإعلامي الغربي في تغطية أحداث العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.