موسكو- سبوتنيك. وقال أندريف، في حديث لبرنامج "سولوفيوف لايف"، "قد لا يصل الأمر إلى حد قطاع العلاقات، ولكن قد نضطر إلى إغلاق سفارتنا هنا لبعض الوقت، وبطبيعة الحال سيتعين على بولندا أيضًا إغلاق سفارتها في موسكو".
وأضاف أندريف "على الرغم من اتهامهم (الدبلوماسيون الروس) بانتهاك أنشطة لا تتوافق مع مناصبهم، فإنه لم يتم القبض على أي منهم أو توجيه أي اتهامات حقيقية إليهم".
وتابع أندريف "الجانب البولندي يدرك جيدًا أن روسيا سترد بالمثل على طرد دبلوماسييها، وسيتم تخفيض عدد العاملين في سفارة وارسو لدى موسكو".
وفي ذات السياق، أعلنت وزارة الخارجية الروسية، الخميس الماضي، أن قرار بولندا طرد دبلوماسيين روس يعد خطوة من وارسو نحو التدمير النهائي للعلاقات الثنائية مع روسيا.
وجاء في بيان الخارجية الروسية، أن: "القرار الذي اتخذته السلطات البولندية في 23 آذار/ مارس، بإعلان 45 موظفًا بالمؤسسات الروسية في وارسو "أشخاصاً غير مرغوب بهم" هو خطوة واعية نحو التدمير النهائي للعلاقات الثنائية، والتي يسعى "شركاؤنا" البولنديون بشكل منهجي من أجل تفكيكها منذ وقت طويل".
وأضافت الوزارة بأن المسؤولية الكاملة عما يحدث والعواقب المحتملة "تقع بالكامل على عاتق السلطات الحالية في وارسو".
وتابع البيان: "روسيا لن تترك هذا الهجوم العدائي دون رد يجعل المحرضين البولنديين يفكرون بأفعالهم ويشعرون بعواقب هذه الأفعال".
وأشار البيان إلى أن وارسو، "شرعت في تصعيد خطير في المنطقة، ليس انطلاقا من المصالح الوطنية، ولكن في إطار توجيهات الناتو، التي تقوم على سياسة الروسوفوبيا وترقيتها إلى مرتبة مسار رسمي".
وأكد البيان: "نحن نرى هذا وسنأخذ ذلك في الاعتبار في خطواتنا العملية تجاه بولندا".
إلى ذلك اتهمت وكالة الأمن الداخلي البولندية، في وقت سابق، 45 دبلوماسيًا روسيًا بالتجسس، وطالبت بطردهم خارج البلاد، لكن وارسو لم تتخذ حتى اللحظة قراراً بقطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.
وأعلن السفير الروسي في وارسو، سيرغي أندريف، الأربعاء، أنه تسلم مذكرة من الخارجية البولندية بشأن طرد 45 دبلوماسياً روسياً من بولندا.
وأكد أنه "لا توجد أسباب لاتهام الدبلوماسيين في أنشطة تجسس"، مشدداً على أن "الموظفين كانوا منخرطين في أنشطة دبلوماسية وتجارية عادية بحتة".
وأوضح أن بولندا لم تطالب برحيله ضمن الـ 45 دبلوماسياً الآخرين.
وتأتي هذه الإجراءات بينما تتواصل العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير في أوكرانيا لنزع سلاح كييف والقضاء على المجموعات النازية والقومية المتطرفة فيها وإلزام البلاد بصفة الحياد، إلى جانب حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من عمليات الإبادة والتطهير العرقي الذي مارسته السلطات في أوكرانيا بدءاً من عام 2014.