وزعم المدير السابق للشركة، ياسر العبد، في مقال له نشر، أمس الجمعة، على منصة "Lioness" المخصصة للإبلاغ عن المخالفات، أن "مايكروسوفت" فصلته من العمل بعدما نبّه الإدارة لمكان عمل يتورط فيه الموظفون المقاولون من الباطن والمشتغلون الحكوميون في الرشوة بشكل منتظم.
وتابع العبد، مدّعيا أن محاولات تصعيد مخاوفه إزاء ما اكتشفه دفعت مديري "مايكروسوفت" للانتقام منه، وإنهاء عمله، بعد أن ظل يعمل لدى شركة التكنولوجيا الأمريكية بين عامي 1998 و2018، وكان يشرف على "صندوق استثمار تجاري"، وهو في الأساس صندوق طفيف "لتوطيد الصفقات الطويلة الأجل" في الشرق الأوسط وأفريقيا، ولكن ازدادت شكوكه في مدفوعات غير عادية لشركاء غير مؤهلين على ما يبدو.
وأضاف العبد أنه بعد فحصه العديد من عمليات التدقيق المستقلة، اكتشف ما يعتقد تطبيق الشركة لممارسة شائعة، وهي أنه بعد إنشاء عملية بيع كبيرة لكيانات في المنطقة يتم تقديم "خصم" يتم اقتطاعه وتقسيمه بين صانعي الصفقات.
وقدّم مدير "مايكروسوفت" السابق عدة أمثلة على المعاملات المشبوهة التي شهدها على مدار عقدين من العمل في الشركة في الخارج، ومنها شكوى مسؤول نيجيري من أن الحكومة دفعت 5.5 مليون دولار للحصول على تراخيص "مقابل أجهزة لا يمتلكونها".
كما أشار العبد في مقاله إلى أنه بعد إنهاء الخدمة في "مايكروسوفت"، أحضر وثائقه أمام لجنة الأوراق المالية والبورصة ووزارة العدل الأمريكية، ورفضت الأخيرة النظر في قضيته، فيما أسقطت لجنة الأوراق المالية والبورصات القضية، في وقت سابق من الشهر الجاري، بسبب نقص مصادره.
وكتب: "مايكروسوفت" تنتهك قانون الممارسات الأجنبية الفاسدة، وتواصل فعل ذلك بوقاحة. ولماذا لا يفعلون ذلك؟".
وفي أول رد منها على مزاعم ياسر العبد في مقاله، قالت "مايكروسوفت" في بيان أصدرته نائبة الرئيس في الشركة، ونائبة المستشار العام للامتثال والأخلاق، بيكي لينابورغ: "نحن ملتزمون بممارسة الأعمال التجارية بطريقة مسؤولة، ونشجع دائما أي شخص على الإبلاغ عن أي شيء يرى أنه قد ينتهك القانون أو سياساتنا أو معاييرنا الأخلاقية، ونعتقد أننا حققنا سابقا في هذه المزاعم التي مضى عليها سنوات عديدة وتناولناها، لقد تعاونا مع الوكالات الحكومية لحل أي مخاوف".