وحسب بيان الخارجية التونسية، جاء ذلك خلال لقائه بمساعدة وزير الخارجية الأمريكي المكلفة بالأمن المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان عزرا زيا، في إطار الجولة التي تقوم بها في منطقة شمالي أفريقيا والشرق الأوسط، أمس الجمعة.
وقال الجرندي إن ما يروج عن رغبة الرئيس التونسي قيس سعيد في تجميع السلطات لا أساس له من الصحة.
وأضاف أن الهدف من التدابير الاستثنائية التي اتخذها هو تصحيح المسار الديمقراطي.
وأوضح أن الحفاظ على الديمقراطية يستوجب حمايتها من أية محاولات للحياد بها عن مسارها الصحيح أو يهدد ركائزها.
كما أكد التزام بلاده الثابت بالخيار الديمقراطي بما يحمله من مبادئ ذات الصلة بحقوق الإنسان والحريات وتكريس العدل والمساواة بين الجميع.
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد سعيد استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، وفقا لقانون انتخابي جديد، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ "الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
ومنذ الـ25 من يوليو الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.