ووفقا لجريدة القبس، فإن النيابة طعنت على الحكم في قضية صندوق الجيش، والتي اتهم فيها وزراء كويتيون سابقون، منهم رئيس الحكومة الأسبق الشيخ جابر المبارك والشيخ خالد الجراح، وآخرين.
ووفقا للجريدة الكويتية، فإن طعن النيابة طالب بعقاب المتهمين، وإصدار أحكام بحبسهم فيما وجّه إليهم من تهم.
وكانت قضية صندوق الجيش قد شغلت الرأي العام الكويتي فترة كبيرة، حتى تمت إحالتها لمحكمة الوزراء بوصفها المحكمة المختصة، وقضت ببراءة جميع المتهمين فيها.
وأسست المحكمة حكمها على أن "جريمة اختلاس المال العام لم تتوافر أركانها بصفة يقينية بحق المتهمين التسعة في القضية"، مؤكدة ان "الاتهامات خلت من الأدلة الثبوتية التي ترتقي إلى الحكم بالإدانة".
وقالت المحكمة إن الاموال التي تم صرفها "أُنفقت بمعرفة أمير البلاد الراحل الشيخ صباح الأحمد، في مصالح عليا للبلاد، ولاعتبارات سيادية".
ولفتت إلى أن "التكتم على المبالغ وأوجه صرفها تفرضه لوائح الجهات السيادية، وما يتعلق بالأمن القومي للكويت"، بحسب حيثيات الحكم.
وبدأت قضية "صندوق الجيش" في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2019، بعد تقديم وزير الدفاع الراحل ناصر الصباح، حين كان يشغل منصب وزير الدفاع، بلاغا للنائب العام يتعلق بوجود شبهة جرائم تتعلق بالمال العام في مؤسسة الجيش خلال السنوات التي سبقت توليه الوزارة.