وقالت المسؤولة الأممية، اليوم الاثنين، إنه يجب حماية المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار ومصرف ليبيا المركزي من الاضطرابات السياسية، بحسب موقع "الوسط".
وأضافت: "هذه المؤسسات السيادية هي في المقام الأول ملك للشعب الليبي، ولا يجوز أن تتعرض لضغوط تعسفية أو استخدامها كسلاح لمنفعة طرف أو آخر".
وأكدت أنه ينبغي أن تكون الإدارة والتوزيع الشفاف لثروة الشعب الليبي هدفا مشتركا.
وكانت الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل الاقتصادية المتابعة الدولية بشأن ليبيا، قد دعت في وقت سابق إلى استمرار استقلالية المؤسسات السيادية مثل المصرف المركزي ومؤسسة النفط.
وحثت السلطات على ضمان تزويد المؤسسة الموارد الكافية لتعزيز الإنتاج وسط ارتفاع أسعار النفط، وذلك من أجل استقرار ليبيا.