وحسب جريدة القبس الكويتية، جاء اشتباك وزارة الأوقاف من خلال ردها على طلب فتوى تم تقديمها إليها تسأل عن حكم عمل المراة في مجال الخدمات الطبية والعسكرية.
وفي ردها، أكدت الوزارة على الشروط العامة التي يجب على المرأة أن تحرص عليها ليسمح لها بالعمل شرعا، لافتة إلى أن الأصل عدم جواز عمل المراة في مجال الخدمة العسكرية.
وعن هذه الشروط، أوضحت أنها تتعلق بكون عملها في المجالات المشروعة، وأن يأذن لها وليها أو زوجها بالعمل، وألا تختلط في عملها مع الرجال الأجانب دون حاجة مشروعة، وأن تلتزم بالحجاب الشرعي الساتر.
وقالت الوزارة: "أما ما يتعلق بعملها (المرأة) في الخدمة العسكرية، فإن الأصل عدم جوازه، إذا كان لغير حاجة ماسة أو ضرورة، لتنافي ذلك مع فطرة المرأة وطبيعتها، ولما قد يترتب عليه من محاذير شرعية من الاختلاط بالرجال الأجانب، وصيانة لها عن الابتذال".
واستثنت وزارة الأوقاف الكويتية من حكمها السابق حالة الضرورة، حيث قالت: "ويستثنى من ذلك، إذا استدعت حاجة ماسة أو ضرورة لمباشرة المرأة للعمل في الخدمة العسكرية، ولا تندفع هذه الحاجة أو الضرورة إلا بعملها لعدم الكفاية من الرجال، وكان عملها قاصراً على التخصصات الطبية والتمريضية أو المجالات الفنية أو الخدمات المساندة، كما هو موضح في الاستفتاء أعلاه، وأن لا تتعلق تدريباتها بالتدريبات العسكرية الميدانية البحتة أو حمل السلاح، ويكون ذلك ضمن الضوابط الشرعية، فإنه يجوز حينئذ للمرأة العمل في هذا المجال".
يشار إلى أن قرارا كان قد صدر من وزير الدفاع الكويتي يسمح للمرأة بالعمل ضمن صفوف القوات المسلحة الكويتية، لكنه أثار ردود فعل مختلفة داخل المجتمع الكويتي، وصلت إلى ساحة البرلمان، حيث قدمت بشأنه استجوابات، وكان موضوع نقاش بين الوزير ونواب البرلمان أثناء مثوله للمساءلة أمام مجلس الأمة الكويتي.