خففت فيستاغر، الأسبوع الماضي، من قواعد المساعدات الحكومية التي سمحت للشركات بالحصول على ما يصل إلى 400 ألف يورو (438 ألف دولار) في شكل دعم حكومي وتعويض يصل إلى 30% من تكاليف الطاقة.
وجاءت الخطوة الأخيرة بعد أن أبلغت آلاف الشركات من شركات الطيران وشركات صناعة السيارات عن اضطرابات في سلاسل التوريد الخاصة بها.
ومع ذلك، قالت المسؤولة لوكالة "رويترز" إن هناك فرقا كبيرا بين الوضع الحالي الناجم عن العقوبات المفروضة على روسيا، وبين الوباء عندما تضررت المزيد من الشركات بسبب الإغلاق الوطني، وهذا من شأنه أن يحد من حجم المساعدات المقدمة هذه المرة.
وردا على سؤال حول ما إذا كانت حكومات الاتحاد الأوروبي ستضخ تريليونات اليورو مرة أخرى في الشركات المتضررة من العقوبات، قالت: "إنها حقا الأيام الأولى، لكنني لا أعتقد ذلك".
وافقت فيستاغر حتى الآن على أكثر من 3 تريليونات يورو (3.29 تريليون دولار) من المساعدات للشركات المتضررة من الوباء بموجب قواعد مخففة تم تبنيها قبل عامين.
وكررت المسؤولة الأوروبية أن تلك القواعد لن تمدد، وقالت: "الجزء الرئيسي من الإطار المؤقت للوباء هو أن ينتهي هذا بحلول منتصف العام".