القاهرة - سبوتنيك. وأوضح سعيد، خلال اجتماع لمجلس الأمن القومي التونسي، اليوم الثلاثاء، "إن كانوا يعتقدون أن لهم شرعية، تقوم بالفعل على الإرادة الشعبية، فلماذا يهابون صناديق الاقتراع، ويلجأون إلى هذه المحاولات اليائسة التي لا قيمة قانونية لها"، في إشارة إلى إعلان نواب عقد جلسة برلمانية عامة الأربعاء المقبل، لإسقاط التدابير الاستثنائية التي أقرها قيس سعيد.
وتابع، "من يريد أن يعبث بالدولة ومؤسساتها أو يصل إلى الاقتتال الداخلي، فهناك قوات ومؤسسات ستتصدى إلى مآربهم السخيفة".
وأضاف: "أن كانوا يعتقدون أن الدولة ضعيفة وأن بإمكانهم إسقاطها أو إسقاط النظام، بإرساليات قصيرة، فهم مرة أخرى يعيشون في أضغاث أحلام مريضة بالسلطة والتنكيل بالشعب".
وفي وقت سابق، أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، عن تنظيم استفتاء وطني في تونس يوم 25 يوليو/ تموز المقبل، على أن تجرى انتخابات تشريعية في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2022.
وأكد سعيد استمرار تعليق وتجميد البرلمان حتى تنظيم انتخابات جديدة، وفقا لقانون انتخابي جديد، وهو ما وصفته حركة النهضة بـ "الاعتداء السافر على المؤسسة التشريعية وأعضاء مجلس نواب الشعب".
ومنذ الـ25 من يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية، حين بدأ الرئيس قيس سعيد باتخاذ إجراءات استثنائية، منها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتأليف أخرى جديدة عين هو رئيستها.