وحسب جريدة القبس الكويتية فقد بدأ مجلس الأمة الكويتي في جلسته اليوم الثلاثاء، استجواب رئيس الوزراء، بعد ان وافق هو على استجوابه الذي تقدم به عدد من نواب مجلس الأمة.
وخلال الاستجواب تعجب أحد النواب موجها حديثه لرئيس الوزراء الكويتي، من أن "حقوق الناس لا تأتي إلا بالاستجوابات"، حسب تعبيره،
وقال النائب: "المساومات كانت تصير تحت الطاولة لكن اليوم على رؤوس الأشهاد، لن نتردد في المحاسبة، واستجوابات الوزراء الأخيرة،عدد مؤيدي طرح الثقة كان أكثر من المعارضين".
ولفت النائب الكويتي إلى أن التعيينات على درجة وزير في الكويت بها "شبهة دستورية"، مؤكدا أن 70 شخصا بين وزير ومعين على درجة وزير يحصلون على رواتب 5 ملايين دينار كويتي"، على حد قوله.
وسأل نائب آخر رئيس الوزراء قائلا: "لماذا تأخرت 3 أشهر في تشكيل الحكومة، وما هي معاييرك لاختيار الوزراء؟" مؤكدا أن الأمر وصل إلى "المساومة على حقوق الناس لإنقاذ وزير، أي نهج وأي فساد وصلنا له؟".
وأوضح أن هناك "19 سؤالاً برلمانياً تم توجيهها إلى رئيس الوزراء، 17 منها قال إنها غير دستورية و2 لم يصل الرد عليهما".
وتضمن استجواب رئيس الحكومة الكويتية في مجلس الأمة إشارة من أحد النواب مقدمي الاستجواب موجها حديثه إلى الصباح قائلا: "الاحتياطي العام انخفض في عهدك من 55 مليار دينار إلى صفر".
وأقر النائب بأن "حالة الاستياء الشعبي من الحكومة ومفاصل الدولة.. ليس لها مثيل في تاريخ الكويت".
يشار إلى أن العلاقة بين الحكومة الكويتية ومجلس الامة تشهد على دوام شدا وجذبا ما بين استجوابات مقدمة، ورفض لها وغياب للحكومة عن جلسات المجلس، الامر الذي ألقى بظلاله على بعض القوانين التي أثرت على اوضاع الكويت المالية على وجه التحديد.