وذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان أن وزير الخارجية سامح شكري ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، عقدا اليوم اجتماعا تناول بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وأهمية تعزيز التعاون والتنسيق بينهما في المجالات المختلفة.
واتفقت مصر وقطر على مجموعة من الاستثمارات والشراكات في مصر بإجمالي قدره 5 مليارات دولار في الفترة القادمة، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.
وقال مراقبون إن التقارب المصري القطري، يأتي في خضم اتفاق العلا، وإعادة العلاقات الخليجية الخليجية، مؤكدين أن قطر دولة مهمة وفعالة على المستوى العربي والإقليمي والتقارب يصب في صالح الأمن القومي العربي.
شراكة مصرية قطرية
وقال وزير الخارجية المصري في مؤتمر صحفي مع نظيره القطري، إن "المباحثات ناقشت العلاقات الثنائية وكيفية تفعيلها والعمل على إيجاد فرص للتعاون في كافة المجالات، وكل ذلك سيتم تفعيله في إطار اللجنة المشتركة التي اتفقنا على تشكيلها".
وقال إن "مصر وقطر تربطهما علاقات صداقة وتعاون ونتطلع لاستمرارها"، مشيرا إلى أن "الشوائب التي انتابت العلاقات زالت من خلال التوافق على بيان العلا، وما تبع ذلك من تفعيل أمين وصادق للجنة المتابعة، وما وصلت إليه من نتائج إيجابية.
من جانبه، قال وزير الخارجية القطري إن "العلاقات المصرية القطرية في تطور مستمر، وآفاق التعاون واسعة، وتجاوزنا المرحلة السابقة التي شابتها بعض التوترات بقلوب منفتحة ونظرة مستقبلية بما يصب في مصلحة بلدينا وشعبينا".
عودة كاملة للعلاقات
جاسم بن ناصر آل ثاني، المحلل السياسي القطري وعضو اللجنة الأوروبية للقانون الدولي، قال إن هناك نشاط دبلوماسي لإعادة العلاقات السياسية والدبلوماسية بين الدول التي كان لديها خلافات مع الدوحة، سواء دول الخليج العربي، أو مصر.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، بدأت العلاقات تعود طبيعية بين معظم دول الخليج وقطر، وكذلك مع مصر، وهناك زيارات متبادلة على مستوى وزراء الخارجية للبلدين.
واعتبر بن ناصر، أن الاتفاق بين قطر ومصر على تشكيل لجان تنسيقية مشتركة، خطوة مهمة في إطار استعادة كامل العلاقات سواء الدبلوماسية أو الاقتصادية، وكذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين الدوحة والقاهرة، ومنع أي خلاف مستقبلي، ووضع أسس سليمة للتعاون مع أي مستجدات، أو قضايا مستقبلية بينهما.
وأوضح أن هناك اتفاقًا بين قطر ودول الخليج ومصر على تطبيع العلاقات بشكل أكبر، مؤكدًا أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح نحو عودة الأوضاع لنصابها كما كانت في السابق، وتأتي استكمالًا للخطوات التي تمت مؤخرًا فيما يتعلق بإعادة تعيين السفراء، ونشاط الدبلوماسية بين مصر وقطر، موضحا أن العلاقات بينهما باتت في شكلها الصحيح، واكتملت كما كانت في السابق.
الأمن القومي العربي
بدوره اعتبر مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن اللقاءات الأخيرة بين مصر وقطر وتشكيل لجنة مشتركة للتعاون وإعادة العلاقات لطبيعتها خطوة مهمة جدًا.
وبحسب حديثه لـ "سبوتنيك"، رجوع قطر بعد اتفاق العلا وما ترتب عليه من عودة طبيعية للعلاقات القطرية الخليجية، والقطرية المصرية، مسألة في غاية الأهمية، وضرورية ضمن منظومة الأمن القومي العربي، بدلًا من أن تكون قطر في قوى إقليمية مثل إيران وتركيا.
ويرى غباشي أن هذه الخطوة فعالة في ظل القدرة التي تلعبها قطر الآن على المستوى الإقليمي والدولي، وهي عضو فاعل، ومحل ثقة الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، وتلعب دورًا كبيرًا جدا في الصراع في أفغانستان وكانت وسيطًا هامًا بين أمريكا والعالم الغربي وطالبان، كما أنها تلعب دورًا كبيرًا على النطاق الدولي لا سيما في قطاع الطاقة، باعتبارها المالك الأكبر للغاز الطبيعي.
ويعتقد غباشي أنه من الأهمية أن تكون العلاقات بين مصر وقطر علاقات طبيعية وأن نستثمر قطر ضمن منظومة الأمن القومي العربي، بدلا من أن تكون في يد قوى إقليمية، فقطر دولة غنية وثرية وفعالة ولها دور كبير في الكثير من القضايا بالعالم العربي وعلى النطاق الدولي والإقليمي.
واستعادت القاهرة والدوحة العلاقات الثنائية بموجب اتفاق العلا للمصالحة، الذي وقعته مصر والسعودية والإمارات والبحرين من جانب وقطر من جانب آخر في يناير 2021 بمحافظة العلا السعودية، وذلك بعد قطيعة دبلوماسية استمرت لسنوات.
وكانت الدول الأربع قد أعلنت في 5 يونيو العام 2017 قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، ومقاطعتها اقتصاديا، بدعوى دعم وتمويل الإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهي التهم التي نفتها الدوحة مرارا.