وحسب بيان الحكومة المصرية، فإنه سيتم استكمال الاجراءات الدستورية الخاصة بالاتفاقية، وتفويض وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتوقيع عليها.
وأوضح البيان أن الاتفاقية تهدف إلى تشجيع ودعم الصندوق للاستثمار في مصر، بما يحقق مستهدفات مصر في جذب الاستثمارات بالعملات الأجنبية، ودعم استخدام العمالة الوطنية، وتوطين التقنيات الحديثة في الاقتصاد.
وأشار إلى أن ذلك يأتي في إطار ما تقضي به القوانين والتشريعات المصرية ذات الصلة في كافة المجالات الاستثمارية المتاحة في مصر.
وفي وقت سابق اليوم، أودعت المملكة العربية السعودية، 5 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري، بتوجيه من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية-واس بأن "القرار السعودي جاء تأكيدا لتميز الصلات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين في جميع المجالات وعلى كل المستويات، واستمرارا من المملكة العربية السعودية، ضمن الجهود الحثيثة ودورها الريادي الدائم، في دعم جمهورية مصر العربية الشقيقة".
والشهر الماضي أعلن البنك المركزي تسجيل الاحتياطي النقدي لمصر مستوى 40.99 مليار دولار في نهاية فبراير 2022، وكان الاحتياطي قد سجل في يناير الماضي مستوى 40.98 مليار دولار، بارتفاع بقيمة 13 مليون دولار.
وتسببت خطة التحفيز التي أطلقتها الحكومة المصرية في مارس/آذار من 2020، في إطار مواجهة تداعيات جائحة كورونا في أن يهوي الاحتياطي النقدي إلى نحو 40 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، ليعاود الارتفاع خلال العام المالي 2020/ 2021.