وأضاف الدوسري في تصريحات لراديو سبوتنيك، أن "كل الظروف تشي بأن الأزمة مستمرة وما زالت قائمة، ولن تنتهي بهذا الاستجواب إن لم يكن مختوما بعدم التعاون معه ووجود الأغلبية وحتى إن تجاوز رئيس الوزراء هذا الاستجواب فإن الأمور مرشحة للتفاقم خاصة بسبب حالة الاحتقان القائمة".
كان رئیس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، قد أعلن تقدّم 10 نواب بطلب "عدم تعاون" مع رئیس مجلس الوزراء الشیخ صباح الخالد الصباح، بعد استجوابه في البرلمان .
وقال الغانم: "وفقا للمادتین (101) و(102) من الدستور والمادة (144) من اللائحة الداخلیة لمجلس الأمة لا یجوز للمجلس أن یصدر قراره في ھذا الطلب قبل 7 أیام من تقدیمه"، مضیفا أن التصویت سوف يتم على طلب عدم التعاون في جلسة خاصة يوم الأربعاء القادم.
ودار الاستجواب الذي قدمه ثلاثة نواب معارضين حول اتهامات لرئيس الحكومة، أهمها أن ممارساته "غير دستورية"، بالإضافة إلى عدم التعاون مع المؤسسة التشريعية وتعطيل جلسات البرلمان وعدم اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع الفساد.
وتنص المادة (101) من الدستور الكويتي على أن "كل وزیر مسؤول لدى مجلس الأمة عن أعمال وزارته وإذا قرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء اعتبر معتزلاً للوزارة من تاریخ قرار عدم الثقة ویقدم استقالته فورا".
ويتمتع البرلمان الكويتي بنفوذ أكبر مما يحظى به أي مجلس مماثل في دول الخليج العربية الأخرى، ويشمل ذلك سلطة إقرار القوانين ومنع صدورها، واستجواب رئيس الوزراء والوزراء، والاقتراع على حجب الثقة عن كبار مسؤولي الحكومة.
ويتعين أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة أم سيحل مجلس الأمة.
ويتعين أن يصوت غالبية نواب البرلمان المنتخبين، من غير الوزراء، لصالح هذا الطلب ليتسنى رفعه إلى أمير البلاد، ليقرر ما إذا كان سيعفي رئيس الوزراء من منصبه ويعين وزارة جديدة أم سيحل مجلس الأمة.